في رد مفحم و مزلزل...بلدية الداخلة تفند بالحجج مغالطات بلاغ معارضة "ام النواجر" + بيان

الداخلة بوست - مراسلة

ردا على البلاغ الصادر عن الكتابة الجهوية الداخلة-وادي الذهب لحزب العدالة و التنمية بتاريخ 12 أكتوبر 2018، الذي صيغ زعما باسم فريق مستشاري العدالة والتنمية بالجماعة الترابية للداخلة، الذين أرادوا من خلال هذا البلاغ، تمرير مغالطات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فإن مكتب المجلس يجد نفسه مجبرا مرة أخرى للرد على هذا البلاغ و ذلك من أجل استجلاء الحقيقة و تمكين المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومة الصحيحة.
إن مكتب المجلس الجماعي للداخلة، إذ يرحب بكل نقد بناء أو اقتراح وجيه يهم المصلحة العامة و خدمة الساكنة، ليرفض في الوقت ذاته تمرير أية مغالطة أو تضليل يمس بعمل المجلس و يسيء إلى الرأي العام المحلي. 
و من هذا المنطلق فإن مكتب المجلس و من خلاله الأغلبية المسيرة المشكلة من كافة الأطياف السياسية المكونة للمجلس، يورد التوضيحات التالية:

1) إن الأسئلة الكتابية، التي خصصت لها الجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2018 للرد عليها، وردت إلى رئاسة المجلس من ثلاثة مستشارين ينتمون إلى حزب العدالة و التنمية، صيغت بأسمائهم و صفاتهم الشخصية و بشكل فردي و بنفس المضمون، و لم ترد مطلقا باسم فريق عكس ما زعموا في بلاغهم، إذ لو وردت كما في السابق إلى رئاسة المجلس بصفتهم فريقا ، لكان مصيرها الرفض دون تردد على غرار الأسئلة السابقة التي أقر البلاغ نفسه أنه سبق رفضها منذ أكثر من سنة متجاهلين ذكر سبب الرفض، الذي أحيطوا بها علما في حينه، و الذي يستند على مقتضيات المواد 7 و 46 و 216 من القانون التنظيمي رقم 113.14 و هي المواد التي اشترطت لصحة وضع الأسئلة شروطا معينة و منعت بشكل صريح تشكيل أي فريق بالمجالس التي لا تخضع لنظام المقاطعات، و هي أمور لم يلتزم بها المستشارون الآنف ذكرهم إلا خلال الدورة السابقة. و بناء على التزامهم بها هذه المرة، تقرر قبول أسئلتهم و الإجابة عنها دونما تهرب كما إدعوا أو تدخل من سلطات الرقابة الإدارية أو أية جهة كانت . كما نؤكد عدم تدخل أية جهة مهما كان نوعها في تغيير موعد الجلسة الثانية للدورة عكس زعمهم في بلاغهم المذكور، بل تم فقط تقديمها عن موعدها المقرر بملتمس من برلمانيين اثنين أعضاء بالمجلس، فيما التمست برلمانية أخرى تأجيل أسئلتها إلى الدورة الموالية، و قد صودق على الملتمس الرامي إلى تقديم الجلسة و ذلك بالأغلبية المطلقة للسادة الأعضاء، ليظل المجلس سيد نفسه في تحديد مواعد جلساته في إطار القانون. 
2) إن إعداد ميزانية الجماعة برسم سنة 2019 استحضر مضامين الخطابين الساميين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبتي عيد العرش المجيد وثورة الملك والشعب فضلا عن موجهات الرسالة الوزارية في الموضوع، وهو ما يترجمه الاهتمام بالشؤون الاجتماعية في مجالات حفظ الصحة والوقاية والتربية والتكوين والثقافة والرياضة ودعم النسيج الجمعوي تعزيزا لأدواره الطلائعية في مسار التنمية المحلية؛علما أن الأرقام المضمنة بمشروع ميزانية السنة المالية 2019 مجرد تقديرات وضعت على أساس حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، أما المداخيل الذاتية فقد وضعت تقديراتها أخذا بعين الاعتبار معدل التحصيل خلال السنوات الأخيرة و على القدرات الجبائية الحقيقية للجماعة ، و قد عرفت زيادة بارتفاع ناهز ثلاثة ملايين ونصف درهم ، وهو الأمر الذي يفند ادعاءاتهم؛
3) إن الحديث عن عجز بالميزانية التقديرية 2019 للجماعة أمر سابق لأوانه، و سيواصل المجلس نهج سياسته المبنية على ترشيد النفقات و ترتيب الأولويات و بالتالي تحقيق فوائض حقيقية ترحل إلى الجزء الثاني للميزانية في شقها المتعلق بالتجهيز والتي ستعزز كما في السنوات المالية المنصرمة توجه المجلس و إهتمامه المتزايد بتقوية البنيات التحتية الأساسية بالأحياء ناقصة التجهيز من طرق وإنارة وحدائق وساحات وتشوير ضوئي وأفقي وعمودي إلى جانب إخراج جيل جديد من المشاريع ذات المسحة الفنية والاجتماعية والثقافية والرياضية
4) إن نهجنا للقرب من الساكنة والاستجابة المتواترة لحاجياتهم اليومية والتعاطي الايجابي مع شكاياتهم والإصغاء لكل ملاحظاتهم واقتراحاتهم، سيكون التعليل لرفعنا التحدي لمضاعفة الجهود تقديرا للأمانة التي حملنا إياها ونعتز بها كوسام شرف نتقلده في كل الأوراش المفتوحة بالمدينة لجعلها آخذة في التطور خدمة لكل الساكنة ضمن منظور للعدالة المجالية لا تمييز فيه بين الأحياء ؛
5) إن المجلس كان ولا يزال وسيظل مستعدا للحوار الديمقراطي والهادئ والمفيد للساكنة والمدينة، بل يرفع التحدي للتناظر في حصيلة المنجزات التي تحققت في ظرف وجيز رغم ضعف موارده المالية و محدوديتها، ويدعو بالمناسبة لتكاثف الجهود بين كل مكونات المجلس لتعزيز ما تحقق وترصيده للرفع من وتيرة الأداء اليومي لنكون جميعا في مستوى تطلعات الساكنة تحت القيادة الرشيدة المتبصرة لمجدد شرفات التنمية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.