متابعة‖ كلمة بلدية الداخلة خلال اللقاء الجهوي السادس حول المجتمع المدني المنعقد بالداخلة

الداخلة بوست

بسم الله الرحمن الرحيم. وأطهر الصلوات على النبي المجتبى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
يطيب لنا في هذا اليوم المبارك أن نحفل بكل ضيوفنا وأخواتنا وإخواننا ونقول لهم نزلتم أهلا وحللتم سهلا بمدينة الداخلة التي نأمل أن تشكل فيها المحطة السادسة للحوار فرصة لإغناء النقاش بهدف إخراج تصور جديد لنظام موحد وشامل للحماية الاجتماعية . محطة لعل أهم ما يميزها تجميع كل القوى الفاعلة والحية من مسؤولين مركزيين ومحليين ومنتخبين وفاعلين جمعويين واقتصاديين وسياسيين ونقابيين ضمن فعاليات هذا اللقاء الذي نتغيى أن يحقق الأهداف التي رصدت له في سياق التفاعل الايجابي مع التوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الواردة بخطاب العرش لسنة 2018 .
حضرات السيدات والسادة:
اسمحوا لي باسم المجلس الجماعي للداخلة أن أدلي بدلوي في موضوع هذا اللقاء المتصل بدور المجتمع المدني في تعزيز الحماية الاجتماعية والذي نعتبره في تقديرنا عنوانا بارزا لكل الاحتياجات المجتمعية الآنية والمستقبلية و المعبر عنها أفرادا وجماعات والمترجمة في شكل مطالب ملحة لتمكين مجموع المواطنات والمواطنين من حقهم الطبيعي والدستوري في الرفاهية ورغد العيش الكريم. غير أن النقاش الذي نطمح إليه اليوم ينبغي أن يتجرد من الذاتية وينحو في اتجاه تقييم موضوعي للسياسات العمومية في مجال التأمين والتغطية الصحية والمساعدة الطبية بعد مرور 16 سنة على اعتماد القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. 
وسيكون من الأفيد أن يشكل هذا اللقاء فرصة لترصيد المكاسب التي حققتها بلادنا في مجال الحماية الاجتماعية بمختلف أنظمتها المتنوعة مع بحث سبل تعميم التغطية الصحية على وجه الخصوص للسكان سيما وأن 45% منهم لا يتوفرون على أية تغطية صحية وفق معطيات التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما سيكون اللقاء فرصة لتثمين التجارب الوطنية الرائدة والاستئناس ببعض التجارب المقارنة ليشكل ذلك كله أرضية خصبة لدعم وتعزيز النقاش الوطني لإستصدار نظام متجدد ومتقدم للحماية الاجتماعية. كما سيكون من الأليق طرح استفهامات كبرى بشأن واقع النفقات العمومية على الحماية الاجتماعية ببلادنا والتي تشكل حوالي 6.57% من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة لم تتغير بشكل ملحوظ مقارنة بدول نامية أو سائرة في طريق النمو مثلنا، سيما وأن بلادنا تتوفر على امكانيات مهمة لتغطية خدمات أرضيات الحماية الاجتماعية نقدا قياسا بالموارد المتاحة ، إذ تصنف بلادنا من بين البلدان التي تتوفر على إمكانية عالية للتغطية النقدية للحماية الاجتماعية حسب تقرير صدر مؤخرا عن منظمة العمل الدولية، في مقابل تأكيد هذا التقرير على انخفاض مستوى الاستثمار في القطاع الاجتماعي الذي يقاس بحصة نفقات الصحة العمومية والتعليم العمومي من اجمالي النفقات العمومية.
أيها الجمع المبارك الكريم:

إن الحديث اليوم عن تعزيز نظام الحماية الاجتماعية أو تجديد آليات تفعيله ثم ابتكار وإبداع طرائق جديدة لتعميمها لكل فئات المجتمع أمر لا ينبغي أن يخرج عن سياق التفكير الجماعي لأمتنا في إرساء نموذج تنموي جديد يستجيب لرهانات الألفية الثالثة ويقوي من دعائم الأمن الروحي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ثم المسار الذي بدأت تشقه بلادنا بثبات في إطار الجهوية المتقدمة فضلا عن نتائج التقييم المرحلي لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستشراف جيل جديد من المشاريع يرتقي بالإنسان والمجال ضمن مقاربة شمولية وتفاعلية تعتمد الالتقائية بين البرامج القطاعية ومشاريع القطاع الخاص ، وهي الإرادة التي ينبغي أن تتملك ذواتنا جميعا في سبيل إقامة دعائم مجتمع ديمقراطي ومتضامن يرعاه مجدد شرفات التنمية البشرية صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره. 
ولست أخفيكم سرا إذا ما قلت لكم أن ربط الحماية الاجتماعية بالمجتمع المدني لا ينبغي أن يكون هروبا للأمام ، لماذا؟ لأن هذا النسيج المجتمعي يقوم بما قدر له من إمكانات ذاتية في غياب ما يؤطر الممارسة اليومية من قانون إطار خاص بالتطوع ، وبصراحة لايمكن في غياب الإمكانيات المالية والمادية والبشرية أن يشكل هذا اللفيف المجتمعي بديلا عن السياسات العمومية ، إذ يكفي أن يظل التأطير والمصاحبة الميدانية للحالات الاجتماعية المستعصية والقيام بدور الوساطة الاجتماعية أدوارا تعزز الكائن من الإجراءات والتدابير ليكون بذلك الممكن هو العمل على إقدار النسيج الجمعوي على لعب أداوره الرئيسية كقوة اقتراحية مواكبة للأوراش ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، ولعمري لن يتأتى ذلك إلا بدعم مبادرات المجتمع المدني على مستوى التسيير والقيام بالتدخلات و الخدمات التي ستمكن من الولوج للحماية الاجتماعية. وفي هذا نطمح في أن تفكر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في تعبئة موارد مالية مهمة في إطار مشاريع الميزانيات المالية وإخراج ترسانة من مشاريع القوانين التي ستمكن بحق المجتمع المدني من بلورة الاختيارات الاستراتيجية لبلادنا في مجال التضامن والضمان الصحي و الحماية الاجتماعية وترصيد مكاسب بلادنا في نطاق الأمن الانساني الذي يشمل صحة المواطن وأمنه واستقراره وإحساسه بحب الانتماء لبلد بذل فيه نساؤه ورجاله الغالي والنفيس لإرساء لبنات بنائه وتحديثه.
أيها الحشد الطيب:
تتملكنا في الجماعة الترابية للداخلة إرادة قوية للرفع من وتيرة مساهمتنا في بلورة أهداف التنمية، بعدما عززنا من موقع الفعل الاجتماعي من خلال برامج محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي والتدخل بجانب المجتمع المدني والسلطات المحلية والقطاعات الحكومية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمضاعفة فرص استفادة الأحياء والساكنة من خدمات القرب ونقل المرضى والأموات على حد سواء بشكل مجاني فضلا عن القيام بما يفرضه الواجب الوطني تجاه المرأة والطفولة والشباب من تشجيعات وتثمين لكل المبادرات المواطنة في انسجام تام مع اختصاصات الجماعة المحددة بموجب القانون. غير أننا مع ذلك كله نتطلع لتركيز أوراش كبرى هي من صميم اقتراحات وملتمسات أخواتنا وإخواننا من هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الذين نشكر لهم جملة اقتراحات وجيهة من قبيل:
• إحداث صندوق لدعم العمل الجمعوي يستجمع كل الجماعات الترابية بالجهة ويخضع تدبيره لخلية مشتركة تنسق أعمالها السلطة المحلية، يتم من خلالها تشجيع البرامج والمشاريع بناء على تعاقدات واضحة وأهداف دقيقة هي ترجمة حقيقية للأولويات الاجتماعية الملحة؛
• بلورة مرصد للعمل الاجتماعي قائم على التضامن والتكافل ومجابهة آثار كل المخاطر التي قد تتهدد حياة الساكنة في الحواضر والبوادي.
ختاما أتمنى لأشغال هذا اللقاء الجهوي السادس كل سبل النجاح وأن تصدر عنه توصيات وملتمسات واقتراحات عملية تفيد في تعزيز النقاش الوطني لجعل الحماية الاجتماعية رافعة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والتماسك والتضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية وبين مختلف الأجيال ورافعة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي استرشادا بالتوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته