تقرير|| مجلس جماعة العركوب..إقصاءات بالجملة من أجل منح صفقات عمومية لمقاولة محظوظة..أين الرقابة على المال العام؟؟

بقلم: د.الزاوي عبد القادر-كاتب رأي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

بينما أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن عزمها تقديم عشرات رؤساء الجماعات و الجهات للمحاكمة, بسبب التلاعب في مساطر تفويت صفقات عمومية, و خصوصا قضية التعامل مع نفس الممونين و بشكل متكرر, يستمر ببعض المجالس المنتخبة على مستوى جهة الداخلة, مسلسل إجتثاث الميزانيات و الاموال العامة للدولة, من طرف لوبيات الصفقات العمومية و رفاقهم الفاسدين داخل دهاليز مكاتب الصفقات و لجانها, الذين أثخنوا في النهب المقنن لأموال الساكنة المطحونة, حيث أنه و بجرة قلم فاسد, تمنح الصفقات العمومية لبعض الشركات المحظوظة و من دون وجود أية منافسة, و حتى إن وجدت تقصى هي الأخرى بجرة قلم تحت عنوان شيطاني يسمى: "عرض إداري و تقني غير كافي" أو من خلال خرق سافر لمواد قانون الصفقات العمومية.

لكن يبدو أنه لأجل الإكراميات السخية و المنافع المتبادلة, كل شيئ يهون, حتى و إن تطلب الامر القفز على قانون الصفقات العمومية و مواده, على "عينك يا بنعدي", بلا حسيب أو رقيب, في بلاد تسمى "حاميها حراميها".

و حتى لا نطيل عليكم, تحصل المركز على مستخرج محضر مهزلة بخصوص صفقة كراء موقف لعربات سيارات السياح بمنطقة تاورطة, بسومة كرائية ناهزت 2600 درهم –شاهدوا الوثيقة أسفله- منحها مجلس جماعة العركوب, لمقاولة "واد الخروب", بعد أن تم إقصاء جميع منافسيها الستة دفعة واحدة و بطريقة "مفروشة" للغاية, من خلال تبريرات "تحرميات" أو ما يسمى ب"عرض تقني غير كاف", و هو ما تكرر في عدة صفقات مشابهة و بنفس الطريقة المريبة.

رغم أنه من بين المقاولات الست التي جرى إقصاءها نجد شركةHni de travaux sonitrav sarl, التي سبق لمجلس الجماعة أن منحها بشكل متكرر و مريب صفقات كثيرة تارة بلا منافس و تارة اخرى من خلال إقصاء جميع منافسيها, ما يؤكد بأن المسألة تتعلق بعملية توزيع أدوار على إفتراس كعكة الصفقات العمومية بين بعض المقاولين المقربين و المحظوظين.

بينما كان مطلوب من مجلس جماعة العركوب صاحب الصفقات سالفة الذكر, أن يحترم شروط المنافسة النزيهة التي نص عليها مرسوم تدبير الصفقات العمومية خصوصا في جوانب الشفافية و تكافؤ الفرص و الحكامة الجيدة, و يفسح المجال أمام بعض المقاولين المتبارين من أجل تقديم عروض أفضل تحافظ على المال العام من الاستنزاف, عوض الإثخان بطريقة كيدية و مريبة في إقصاء جميع منافسي مقاولة "آيت حمو لحسن" تحت نفس البند و بطريقة متكررة.

ما يؤكد بأننا أصبحنا أمام ظاهرة مشينة, تتمثل في مأسسة تأويل شيطاني و غير بريئ لمرسوم الصفقات العمومية في مواده 40 و 25 و 38, الخاصة بفحص العرض التقني و الإداري, و المبالغة في إستعمالها من أجل إرتكاب "مجازر" إقصاءات في حق منافسي بعض المقاولات المحظوظة و المقربة, لأجل أن تبقى وحيدة و يحوز بذلك أصحابها الجمل بما حمل بطريقة ظاهرها قانوني, و لكن باطنها فساد اسود و تبذير إجرامي للمال العام.

الأمر الذي أصبح يتطلب تدخل عاجل من طرف مصالح المراقبة و تفتيشيات وزارة الداخلية, من أجل وقف هذه الخروقات المقززة المرتكبة في حق المال العام, و وضع حد لكل هذه التلاعبات الخطيرة في مساطر و قيمة الصفقات العمومية التي تفوز بها بشكل متكرر و مريب مقاولات محظوظة على مستوى مجلس جماعة العركوب القروية و مجالس منتخبة اخرى على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب,

ليبقى أكثر ما يثير الضحك و السخرية في الوثيقة سالفة الذكر, و يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأننا في جهة رخوة و "سايبة", تنعدم فيها المحاسبة و الرقابة على المالية العامة للدولة, ما تضمنته خاتمة المحضر الخاص بالصفقة أو ما يسمى بالعربية: "تعليل إختيار الفائز بالصفقة" Justification du choix de l’attributaire, و التي أعتبروا فيه بأن السبب وراء إختيار مقاولة "آيت حمو لحسن" يعود إلى كونها قد قدمت أقل عرض لإنجاز الصفقة Moins disant, الأمر الذي يعتبر كذبا و خطأ جسيما لا يغتفر لمن يدبر أموال ساكنة العركوب المغلوب على أمرها, حيث كان عليهم أن يكتبوا بأن السبب يرجع إلى كونه المقاول الوحيد المتبقي بعد إقصاء جميع منافسيه, و هذا على العموم يأخذنا لموضوع آخر أشد قبحا و اكثر منسوب فضائحي, يحاكم إنعدام كفاءة المسؤولين عن تدبير الصفقات العمومية و الميزانية داخل الجماعة, من أصغر كاتب إلى رئيس الجماعة, إنتهى الكلام.