مسيرة إسقاط التقاعد: أيها "البكاي" ستسقط أنت وحزبك وخطة تقاعدك

الداخلة بوست – متابعة

ندد المشاركون في “المسيرة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد” بالمنع الذي تعرض له احتجاجهم السلمي يومه الأحد 2 أكتوبر 2016 بالعاصمة الرباط، كما حمّلوا مسؤولية “القمع” الذي ووجهت به مسيرتهم لحكومة عبد الإله بنكيران ولوزارة الداخلية.

وقال مشاركون في الاحتجاج إن “البكاي”، في إشارة منهم إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران: “يذرف دموع التماسيح في مهرجاناته الخطابية، ويمثل دور الضحية، وفي نفس الوقت يرسل الأمن لتعنيفنا !”.

وصرح أحد المشاركين في المسيرة لجريدة “كشك” الإلكترونية: “أن أصوات أحرار اليوم هي الرد الحقيقي على البكاي !”، واستطرد “بنكيران لن يمر وحزبه.. لن يمر وخطة تقاعده.. فليسقط هو وحزبه وخطة تقاعده”.

كما عبر العديد من المشاركين في مسيرة إسقاط التقاعد عن استغرابهم من “القمع المبالغ فيه لهذا الشكل الاحتجاجي، وكذا الحضور الأمني الكثيف”، إذ قالت مشاركة أخرى: “لقد ضربونا ومنعونا، فيما كانت المسيرة سلمية ومنظمة، بنكيران استعرض علينا عضلاته اليوم والرد سيتوصل به قريبا جدا !”.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني لـ”كشك” إن التدخل لمنع هذه المسيرة: “جاء لعدم وجود ترخيص لهذا الاحتجاج.. وتم إخبار المشاركين بعدم قانونيتها قبل التدخل لتفريقها”.

وكانت عناصر الأمن بالرباط قد منعت يومه الأحد 02 شتنبر 2016، المسيرة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، وذلك للدعوة إلى الاحتجاج على القوانين الثلاثة التي أقرتها حكومة بنكيران لإصلاح المعاشات المدنية، والتي صدرت نهاية شهر غشت الماضي في الجريدة الرسمية وبدأ تفعيلها.

وحسب ما عاينته جريدة “كشك” الإلكترونية، فإن عناصر الأمن قد واجهت المسيرة التي شارك فيها الآلاف، والتي انطلقت من ساحة باب الأحد، قبل أن يمنعوها من الوصول إلى أمام مقر البرلمان، حيث كان مقررا ان يلتئم المحتجون للتعبير عن رفضم لمضامين القوانين الثلاثة التي سينتج عن تطبيقها اقتطاعات شهرية من أجورهم.

ورفع المحتجون شعارات قوية ضد حكومة بنكيران من بينها “لا لرهن مستقبل المغاربة”، “الشعب يريد إسقاط الفساد”، “حرية كرامة عدالة اجتماعية “.

ورغم صدورها في الجريدة الرسمية، فقد أعلنت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، أنها ستستمر في نظالها من أجل إسقاط “القوانين التراجعية الخطيرة ” لإصلاح أنظمة التقاعد التي اعتمدتها حكومة بنكيران، معللة خطواتها النضالية “بإجهاز الحكومة” – من خلال هذه القوانين – على “العديد من المكاسب في مجال التقاعد”.