لائحة حزب الحركة الشعبية الأوفر حظا في دائرة وادي الذهب

الداخلة بوست

مر حوالي أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات7 أكتوبر، انتخابات ستعرف سباقا محموما نحو الظفر بغالبية مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا على الصعيد الوطني، بالنسبة لجهة الداخلة وادي الذهب, فهي تتوفر على 4 مقاعد, إثنان منها مخصصة لإقليم وادي الذهب, ومثلهما لإقليم أوسرد، وإلى حدود إغلاق فترة الترشيحات التي انطلقت يوم 14 شتنبر وانتهت يوم 23 منه، فقد وصل عدد اللوائح المتنافسة إلى 21 لائحة بإقليم وادي الذهب, الذي يرتقب أن يشهد نزالا انتخابيا قويا بالنظر إلى كثرة المرشحين وقوتهم. ولعل من تجليات ذلك الملامح الأولى للحملة الانتخابية، التي انطلقت بزخم كبير وبدأت وتيرتها في الارتفاع على بعد أقل من أسبوع من يوم الإقتراع.

بالنسبة لإقليم وادي الذهب، يبقى المرشح الأوفر حظا للظفر بأحد المقاعد المخصصة للإقليم, مرشح حزب الحركة الشعبية محمد الأمين ديدى، وذلك بالنظر إلى رصيده في العمل السياسي كمنتخب بالمجلس الجهوي لثلاث ولايات متتالية، وكذا انتخابه بالجماعة الترابية للداخلة منذ سنة 2009، بالإضافة إلى حضوره المستمر والدائم في كل الانشطة والبرامج والمشاريع، ودفاعه عن مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية من الساكنة، وهي أحد أهم نقاط القوة التي تميزه عن باقي المرشحين.

ما يجعل أيضا من محمد الأمين مرشحا مميزا, هو قدرته على التواجد في مختلف أحياء المدينة والتواصل مع ساكنتها والتفاعل مع مشاكلها اليومية كمستشار جماعي, ومن خلال عضويته في المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب، وعلاقاته مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسلطات المحلية، بما يتميز به من دماثة الخلق والتواضع وحسن المعاملة. كل هذه الاعتبارات جعلت من مرشح حزب السنبلة رجل الميدان الحقيقي، والقادر على تحمل عبئ تمثيل ساكنة مدينة الداخلة في قبة البرلمان والدود عن مصالحها وتحقيق آمالها، واسماع صوتها لمن يهمه الأمر من سلطات مركزية ومصالح إدارية.

ولعل من بين أهم انتظارات ساكنة الداخلة, هو أن تفرز صناديق الاقتراع مرشحين شباب من أبناء المدينة البررة, ممن يرفعون شعار التغيير الحقيقي و يضعون المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ويمتازون بروح وطنية عالية وتجربة سياسية ناضجة، قادرة على انجاح التحديات التي تعرفها المنطقة، وتمثيل الساكنة أحسن تمثيل، عوض الحصول على امتيازات المنصب، والظهور مع كل استحقاق انتخابي, دون ملامسة الواقع المعيش للمواطنين والانكباب على تحقيق مطالبهم المشروعة والممكنة.