ميزانية مجلس "ولد ينجا"...الشباب تنهشه البطالة و الجهة تضيع أموال طائلة على الإستشارات و مكاتب الدراسات+وثيقة

بقلم: د.الزاوي عبد القادر – كاتب صحفي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للأبحاث و تحليل السياسات

 
يبدو أن الأذرع الإعلامية الموالية ل"ولد ينجا" و تحالفه السياسي الهجين، باتت تمارس سياسة إعلامية مفضوحة عنوانها العريض: التضليل و لا شيئ غير التضليل، خدمة لرئيس جهة فاشل و مشروع جهوية متقدمة مجهض،

و المناسبة هذه المرة، محاولة إشغالها الرأي العام المحلي عن طريق بروبكندا تافهة تخص أشغال المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية و ما تمخض عنه من إستحقاقات تاريخية مكنت من تمثيلية منصفة و عادلة لساكنة جهة الداخلة وادي الذهب ممثلة في انتخاب السياسي الكبير، و الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لوادي الذهب "سيد احمد بكار" عضوا بالمكتب السياسي للحزب، إضافة إلى تعيين نخبة عريضة من منتخبي الجهة داخل المجلس الوطني لحزب السنبلة، 

على خلاف طبعا حزب "الاستغلال" الذي لا يزال يعتبر جهة الداخلة بتاريخها المضيئ و أمجاد شعبها العريق مجرد ملحقة إدارية صغيرة بأوليغارشية "ولد الرشيد" العائلية و حزبه السياسي بجهة العيون، و بالتالي ممثلي ساكنتها و حتى رئيس مجلسها الجهوي قاصرين عن الدخول إلى المكتب السياسي لحزب علال الفاسي، ما يعتبر إهانة شنيعة لجهة الداخلة لم و لن يمتلك "ولد ينجا" و لا ذبابه الالكتروني القذر ولا رقيقه الجمعوي البغيض الشجاعة و الرجولة و النخوة و "النفس" للتصدي له و لو بشق كلمة أو بلاغ يتيم كحال بلاغاتهم الكيدية التافهة التي تسطر ليل نهار ضد رئيس بلدية الداخلة و حلفه السياسي المنتصر، و الدليل على كلامنا صور جلوسهم المهين في حرم "ولد الرشيد" كالأطفال الصغار عندما يتجمهرون حول الكبار ساعة توزيع حلوى العيد،

و هو على العموم ما سوف ننبري له لاحقا بمزيد من التحليل و التشريح، لكن و كي لا نبتعد كثيرا عن جوهر المقالة، إطلعت البارحة على تقارير صحفية تتحدث عن خلاصات توصلت لها تفتيشيات مصالح وزارة الداخلية، أظهرت وجود تسيب كبير في مجال إنجاز الدراسات بمجالس الجهات، و تبديد المال العام دون جدوى،

فباستثناء انجاز دراسات تتعلق بالمخططات التنموية الجهوية، التي نص عليها القانون المحدث لمجالس الجهات، والتي كلفت في مجملها أكثر من 10 ملايير سنتيم، فإن العديد من الجهات أنجزت عشرات الدراسات، في مجالات بسيطة، وبمبالغ مالية ضخمة، دون التحقق من أثر هذه الدراسات،

وحسب ذات التقارير، فإن إنجاز الدراسات يعتبر أحد مسارات تبديد المال العام، عبر مكاتب الدراسات التي ترتبط ببعض المنتخبين الجهويين بعلاقات مشبوهة، وصلت إلى حد اقتراح هذه المكاتب انجاز دراسات وعرضها على رؤساء الجهات، ما يعني أن بعض الدراسات لم تنجز لتقدم أجوبة عملية لإشكالات تدبيرية، وإنما أنجزت من أجل صرف اعتمادات رصدت لهذا الغرض،

حيث أدى إطلاق يد رؤساء الجهات في مجال إنجاز الدراسات، دون اعتماد مساطر تحدد مقتضيات اللجوء إلى إنجاز دراسات مختصة، إلى استسهال هذه العملية التقنية، علما أن الجهات وفق النظام القديم أنجزت عشرات الدراسات التي لم تفعل، وبقيت حبرا على ورق، رغم كلفتها المالية الباهظة، 

و في هذا الإطار و كما جرت بذلك عادة مجلس "ولد ينجا" في التفنن في كيفية إهدار ميزانية الجهة الخيالية على فصول مالية "سفيهة" بلا أي أثر سوسيو-إقتصادي على ساكنة الجهة, و طوابير الكادحين و المحرومين و المعطلين و المسحوقين، الذين تعج بهم هذه الربوع المالحة، تفتقت قريحة الاغلبية المسيرة لمجلس الجهة عن فصل مالي جديد و مبتكر للغاية يحمل إسم مبني للمجهول: "إستشارات قانونية و مالية"، خصص له برسم ميزانية سنة 2019 حوالي 100 مليون عدا و نقدا، و كأن الجهة لا تمتلك من الاطر المتخصصة و الكفاءات القانونية و المالية، إضافة الى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع و ولاية الجهة, ما يغني مجلس "ولد ينجا" عن هذا الاثخان العجيب و المريب في اللجوء الى تبذير اموال الشعب المقهور على الاستشارات و الدراسات التافهة،

بينما كان الأولى توفير كل هذه الاموال "السايبة", من أجل صرفها في أمور أخرى أكثر أهمية و راهنية, تمكن من الاستجابة لمشاكل الناس و انتظاراتهم الحقيقية, و هم الذين لم ينتخبوا مجلس الجهة و أغلبيته الحاكمة لأجل أن يحولوا الانظار عنها صوب تمويل مكاتب الدراسات و الاستشارات لأجل التعلم و المعرفة, على حساب أهات و حرمان جيوش عريضة من المهمشين و المسحوقين, و على رأسهم شباب المدينة من المعطلين كرها و "المخليا دار بوهم"، رغم أنف ما جادت و لا تزال تجود به الدولة المغربية من أموال سخية لأجل عيون هذه الارض الملعونة و شبابها و مستضعفيها، حيث وصلت ميزانية الجهة المبرمجة برسم سنة  2018 ما يناهز 45 مليار سنتيم، و المقترحة برسم السنة القادمة أكثر من 45 مليار سنتيم أخرى،

لكن يبدو أن "ولد ينجا" و أغلبيته المسيرة, قد وجدوا ضالتهم في مكاتب الدراسات و الاستشارات, من أجل أن يمارسوا التسيير على حساب احلامنا و أن يتعلموا التدبير على حساب أرزاقنا, فتمر بذلك مرحلة انتداب المجلس الجهوي, و هم منشغلين في تبذير أموالنا العمومية على دراسة كيف يضعون سياساته التنموية و الاجتماعية و الرياضية و السوسيو-اقتصادية...الخ, فتنتهي المدة و تجف الميزانية, و لا تنمية قد تحققت و لا فرص شغل قد خلقت و لا ثروات قد وزعت و لا هم يحزنون، بإستثناء الإنجازات التنموية العظيمة التي تحققت على كوكب زحل، إنتهى الكلام.