حصري|| نص قرار لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي الموافقة على تجديد ضم الصحراء الى إتفاقية التبادل التجاري مع المغرب

ترجمة مملوكة حصريا للمركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و الأبحاث و تحليل السياسات

بقلم: د.الزاوي عبد القادر -مدير المركز

الصحراء الغربية: أعضاء البرلمان الأوروبي يدعو لخفض الرسوم الجمركية

بيان صحفي أمس INTA

▪تمكن أعضاء لجنة التجارة الدولية من ضمان وجود آلية التتبع لتحديد المنتجات القادمة من الصحراء الغربية،

▪ان الرسوم الجديدة ستفيد بشكل كبير السكان المحليين،

اقتراح الخفض من الرسوم الجمركية على إقليم الصحراء الغربية لتصل الى نفس المستوى كما هو الحال في المغرب و هو ما تم الموافقة عليه يوم الاثنين من قبل لجنة التجارة الدولية.

اعتمد الاقتراح بنسبة 25 صوتا، مقابل 9 ضده، وامتناع 2 عن التصويت بعد أن توصلت اللجنة الأوروبية والمغرب إلى اتفاق على آلية التتبع، بناء على طلب من لجنة التجارة الدولية.

آلية تضمن أن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية ستكون خاضعة لقواعد المنشأ بشكل صارم من أجل ضمان أن الفوائد المترتبة على انخفاض التعريفة الجمركية سوف تذهب للسكان المحليين وقابلة للقياس، كشرط أساسي مقابل الحصول على دعم من النواب.

في القرار المرافق للتوصية المتوافق عليها، بنسبة 24 صوتا مؤيد، و 9 ضد  وامتناع 3، أعضاء البرلمان الأوروبي يؤكدون على ''حق الشعب الصحراوي في التنمية في انتظار التوصل إلى حل سياسي" على وضع الصحراء الغربية. هذا وتم إزالة التعريفات التفضيلية الممنوحة للمغرب في وقت سابق على المنطقة بعد قرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا أن التفضيلات التعريفية التي استفادت منها الأراضي الصحراوية بين عامي 2013 و 2016 كان لها أثر إيجابي على الزراعة والثروة السمكية، والاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم. بينما اكد الاعضاء انه  على العكس عدم تطبيق تلك التفضيلات كان سيكون له آثار ''سلبية".

الخطوات القادمة

سيتم الآن تقديم التوصية للموافقة عليها في الجلسة العامة. إذا تم الموافقة على التوصية، فإن المجلس سيقوم بإبرام الإتفاق و سوف يدخل حيز التنفيذ.

السياق

لا يعترف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية، الذي يتم مراجعة وضعه القانوني من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1988. الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تأمين حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للصراع في ما تعتبره الأمم المتحدة إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي.

وقد حررت المفوضية الأوروبية المبادلات التجارية مع المغرب في عام 2013، ولكن تم تأجيل تنفيذ قرار من طرف العدالة الأوروبية لأنها تشمل أيضا الأراضي المتنازع عليها من الصحراء الغربية. قررت محكمة الاتحاد الأوروبي العدل في ديسمبر 2016 أن اتفاق التجارة الحرة مع المغرب لا يمكن أن يشمل منطقة الصحراء الغربية إلا بموافقة ممثلي عن الإقليم وأنه يجب أن يتم ذكر الإقليم صراحة في نص اتفاق.