قراءة في محاولة حزب "الباجدة" ضرب هيبة القضاء المغربي دفاعا عن قيادي حزبي متهم في جريمة قتل

بقلم: د.الزاوي عبد القادر- كاتب صحفي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و الأبحاث و تحليل السياسات

الباجدة و تجار الدين المنافقين، يريدون أن يسيسوا و ينجسوا القضاء المغربي الشامخ و العادل، من خلال ذبابهم الإلكتروني القذر  في قضية قيادي حزبهم المدعو "حامي الدين"، المتهم في قضية المشاركة في قتل طالب يساري يسمى "آيت الجيد" سنة 1993، حيث حكم بسنتين سجنا و بعدها جرى تبرئته في ظروف غامضة و استفاد حتى من تعويض هيئة الانصاف و المصالحة بعد ذلك، شوفو السيبة كيفاش.

لكن و لأن الروح عزيزة عند الله كما يقال، و بعد ظهور معلومات جديدة تفيد تورطه بشكل مباشر  في المشاركة في عملية القتل العمد و الجبان و البشع الذي تعرض له ظلما و عدوانا الطالب اليساري "ايت الجيد" من طرف ميليشيات الخوانجية المتزمتين المسلحة، و كما هو متعارف عليه في القانون الجنائي على مستوى العالم، كان لزاما على القضاء أن يعيد فتح القضية مرة أخرى و ذلك حسب أبسط أبجديات قانون المسطرة الجنائية و شروط المحاكمة العادلة، التي تتيح إمكانية إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة كما هو منصوص على ذلك في المواد: من 228 الى229 في القانون القديم  و من210 الى 212 في القانون الجديد.

حيث أجاز بالفعل قانون المسطرة الجنائية الجديدة متابعة المتهم من أجل نفس الأفعال إذا ظهرت بعد صدور الأمر أدلة جديدة ، شأنه في ذلك شأن القانون السابق ولكن بصياغة جديدة للفصول الثلاث. فقد نصت المادة 229 على انه تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها  جد ضعيفة، وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة. وتتولى النيابة العامة البت فيما إذا كان هناك داع لطلب إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة.  أما المطالب بالحق المدني فلا يملك وسيلة مباشرة لهذه الإعادة وإنما عليه أن يقدم الأدلة الجديدة التي بين يديه إلى النيابة العامة لترى ما إذا كانت كافية لإعادة التحقيق.

من ناحية أخرى يُكذّب "دليل المحاكمة العادلة" الذي أصدرته منظمة العفو الدولية،  كل المزاعم والادعاءات التي وردت في بلاغ الأمانة العامة لحزب الخوانجية، والتي قالت فيه أنه لا يجوز محاكمة عبد العالي حامي الدين مرتين من أجل جريمة قتل الطالب آيت الجيد بنعيسى، متهمة القضاء المغربي بمحاولة تسييس الملف حسب وجهة نظرهم المتقيحة،

فالبند 26/6 من دليل المنظمة ينص على "إمكانية فتح ملفات القضايا الجنائية عقب صدور حكم قطعي فيها، إذا ما اكتشفت وقائع جديدة تستدعي إعادة النظر، ولا يعتبر ذلك جزءا من عملية الاستئناف"، وقد نحت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نفس المنحى عندما نصت في الفقرة الأولى من مادتها الرابعة على قاعدة عدم جواز خضوع الشخص للمحاكمة أو المعاقبة مرتين، لكنها أكدت في الفقرة الثانية من نفس المادة "إمكانية إعادة فتح الدعوى في حال وجود وقائع جديدة أو مكشوفة أو علة أساسية في الإجراءات السابقة، من المحتمل أن يكون لها تأثير في الحكم الصادر".

فهل نصدق منظمة العفو الدولية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و ما توافق عليه الفقه القضائي عبر العالم حول المعايير الكونية للمحاكمة العادلة، أم ننصت لخزعبلات جوقة الباجدة المفزوعين؟

لذلك نصيحتنا للباجدة المنافقين، كفوا عن الشعب المغربي أكاذيبكم و نحيبكم و تهديداتكم المبطنة و هرطقات ذبابكم الالكتروني القذر و أذرعكم الدعوية الكهنوتية، و لا تحاولوا خلط الأوراق و إبتزاز الدولة و الطعن في نزاهة القضاء العادل، لأجل حلاوة الكراسي و السلطة و التسلط على الشعب، فساعة الحساب قد إقتربت و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنتهى الكلام.