جلالة الملك ينتقد عجز مشروع الجهوية عن الاستجابة لإنتظارات المواطنين...فهل يستوعب "ولد ينجا" الرسالة الملكية؟؟؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و الأبحاث و تحليل السياسات 

تأكيدا لكل ما سبق أن سطرناه من تقارير، و تحاليل سياسية، و تحقيقات، و مقالات صحفية، إنتقدنا خلالها الفشل الذريع الذي مني به مشروع الجهوية المتقدمة بجهة الداخلة وادي الذهب، تحت قيادة "ولد ينجا" و حلفه السياسي، و عجزه بعد مرور حوالي أربعة سنوات على انطلاقته من هذه الربوع المالحة، في تحقيق أي شيئ يستحق الذكر لرعايا صاحب الجلالة بمختلف فئاتهم و أعمارهم و إنتظاراتهم، رغم الإمكانات المالية الضخمة التي ضخت في ميزانية مجلس الجهة، و التي تجاوزت عتبة 200 مليار، في الوقت الذي وصل فيه البؤس و الحرمان و الاحتقان الإجتماعي درجات غير مسبوقة، كان آخرها مخيم الكركرات الاحتجاجي، ناهيك عن الوقفات الاحتجاجية شبه اليومية التي ينقذها الشباب العاطل حملة الشواهد العليا، و اللائحة تطول،

-أقول- تأكيدا لكل ما سلف ذكره، أكد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، اليوم الأربعاء، على أن المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية تظل حبرا على ورق، مبرزا جلالته في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات، الذي افتتحت أشغاله اليوم بالرباط، أن المغاربة “يتطلعون لجهات فاعلة، تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة، وتساهم في تحسين معيشهم اليومي”.

ومن هذا المنطلق، أكد صاحب الجلالة ، أن القوانين المنظمة للجماعات الترابية حددت للجهات مهام النهوض بالتنمية المندمجة والدائمة، كما رسمت لمجالس العمالات والأقاليم مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية، خاصة في المجال القروي كما في المجالات الحضرية، وسطرت للجماعات مهام تقديم خدمات القرب للساكنة.

ووجه جلالة الملك، في هذا الصدد، الدعوة للمشاركين في الملتقى للمساهمة في التفكير في وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، بشكل يراعي متطلبات التكامل بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، أخذا بعين الاعتبار أيضا القدرات المالية والتدبيرية الخاصة بكل جهة، مع استحضار الحلول المؤسساتية الحديثة، التي أثبتت نجاعتها.

وبعد أن سجل صاحب الجلالة أن مختلف جهات المملكة قطعت “أشواطا متفاوتة” في وضع برامج التنمية الجهوية، لاحظ جلالته أن ضمان ترجمة هذه البرامج إلى منجزات فعلية متكاملة مع السياسات القطاعية على المستوى الترابي، يقتضي من الجهات عدم الاقتصار على قنوات التمويل المعتادة فقط، وإنما يتطلب إمعان التفكير في كيفية تعبئة التمويلات الضرورية لهذه البرامج وتنويعها عبر مختلف الشراكات بما فيها التعاون اللامركزي.

وفي هذا السياق، ذكر جلالة الملك بأن “التدابير والأوراش التي بادرنا إلى إطلاقها في الآونة الأخيرة، لاسيما منها المتعلقة باللاتركيز الإداري، وإصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ومنظومة التكوين المهني، وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار، تندرج ضمن منظورنا الشامل، الهادف لتوفير أسباب النجاح لمسار التنمية الجهوية، والرفع من وتيرة تفعيله، وتأهيل جميع الجهات لممارسة اختصاصاتها على أحسن وجه”. وجدد صاحب الجلالة التذكير بالدعوة التي وجهها للمنتخبين خلال الدورة الثانية لهذا الملتقى، من أجل ابتكار حلول محلية تتلاءم مع مشاكل الشباب، مبرزا جلالته، في هذا الإطار، ” أننا لاحظنا أن مبادرات الجهات بهذا الخصوص ظلت دون طموحنا، فضلا عن كونها لا تستجيب لتطلعات الفئات المعنية”.

ولهذا، يضيف جلالة الملك، “نجدد التأكيد على الطابع الأولوي غير القابل للتأجيل لهذا الموضوع، مشددين على وجه الخصوص، إلى العمل، وفق منهجية تشاركية، لبلورة خطط وبرامج جهوية لإدماج الشباب، مع مراعاة التكامل والانسجام مع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب”.

كما دعا جلالة الملك الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وباقي الهيئات العمومية المعنية، إلى مواكبة الجهات بهذا الخصوص، ودعمها لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويقوي آليات الوساطة على المستوى الترابي.

وأكد صاحب الجلالة أن اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، يظل حجر الزاوية في تعزيز نجاعة المؤسسات، والنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية المندمجة، مهيبا جلالته بالجماعات الترابية إلى أن تدرج ضمن برامجها مشاريع كفيلة بتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والترابية، وتقليص مظاهر التهميش والإقصاء.

وشدد جلالة الملك في رسالته إلى المشاركين في الملتقى على أنه “من تثمين القدرات البشرية إلى المسؤولية والمساءلة، مرورا بالأنماط التدبيرية والآليات الإنجازية الحديثة، هناك مواضيع عديدة تسائلكم، وتنتظر منكم الوقوف على الأسباب الحقيقية للوضع الراهن، من أجل إيجاد الحلول الواقعية والشفافة للمشاكل المطروحة، والتجاوب الإيجابي مع مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين”.

فهل يا ترى يستوعب رئيس الجهة و "حوارييه" الرسالة الملكية جيدا، و يتوقفون عن إضاعة الوقت و الجهد على خصومات إنتخابوية عبثية، و الانشغال بتصفية الحسابات الشخصية مع رئيس بلدية الداخلة و حلفه السياسي، و إهدار الإمكانات المالية الهائلة التي منحت للجهة، على تمويل الحفلات و المهرجانات و "الزرود" و تشييد مقرات "أسطورية" و هلما جرا من السفه الميزانياتي المقيت، و العبث الخطير بمستقبل و مقدرات الساكنة المحرومة؟؟؟ 
أسئلة فاحشة و مقلقة، بحت حناجر أقلامنا من الخوض فيها و إثارتها على مدار سنوات من دون فائدة، لكن هذه المرة جاء الرد المناسب و لله الحمد من أعلى سلطة في البلاد، منسجما مع أطروحاتنا النقدية و مزكيا لها، و هو ما يثبت للرأي العام المحلي مصداقية و صدقية كل ما نخطه و ننشره من تحليلات و تقارير صحفية، بخصوص فشل الطاقم الحالي المسير لمجلس الجهة في جعل مشروع الجهوية المتقدمة بإمكاناته المالية الهائلة و صلاحياته الواسعة، في خدمة ساكنة الجهة و إنتظاراتهم الإجتماعية الملحة.