فضيحة||منتخب بالمجلس الإقليمي لوادي الذهب يترامى على بقعة أرضية كانت مخصصة لصهريج للماء مملوك للدولة؟؟؟

بقلم: د.الزاوي عبد القادر -كاتب صحفي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و الأبحاث و تحليل السياسات

يبدو أن بعض المجالس المنتخبة بالجهة و خصوصا المجلس الإقليمي لوادي الذهب، قد إنشغل عن الإستجابة لمطالب و إنتظارات ساكنة الإقليم الملحة و العاجلة، بما يوجد في خزائن مجلس "ولد بكار" من الأموال الطائلة -أقول- إنشغلوا عن ذلك ب"الدق و السكات" كما يقول المثل المغربي الدارج، بعيدا عن أضواء الإعلام و الرأي العام المحلي، و لم يكتب لنا أن نعرف من إنجازات هذا المجلس "الشبح" سوى لوائح الذل و العار الخاصة بتوزيع أكثر من 200 مليون سنتيم على الجمعيات المقربة و حتى أخرى قبلية، في سابقة مهينة و مقززة بهذه الربوع المنكوبة، و في خرق سافر للدستور و مساطر و معايير توزيع الدعم العمومي، و هو موضوع خطير للغاية لنا معه عودة بمزيد من التشريح و التحليل في تقرير منفصل،

لكن يبقى الأخطر في كل ما سلف ذكره، ما تداوله مجموعة من النشطاء المدنيين و الحقوقيين على شبكات التواصل الإجتماعي بمدينة الداخلة، بخصوص ترامي منتخب كبير بالمجلس الإقليمي لوادي الذهب على "صهريج للماء" يوجد بمحاذاة حي براريك مولاي رشيد إلى جانب البيسوات الحمر، كان إلى حدود الأمس القريب ملك خاص للدولة و للمكتب الوطني للماء، ليتحول في رمشة عين في جهة السيبة و الفساد، إلى ملك خاص و بقعة أرضية فايف ستار تتجاوز مساحتها 150 متر مربع بأربعة واجهات تسيل اللعاب، بدأ صاحبنا المنتخب المتنفذ بالمجلس الإقليمي أشغال تجهيزها للبناء،

حيث طالب النشطاء و جميع المعلقين على هذه الفضيحة الجديدة، بتدخل عاجل من طرف السيد وزير الداخلية من أجل وقف عمليات الترامي الإجرامية على الأملاك العامة للساكنة بمدينة الداخلة، من طرف مقاولين فاسدين و مستثمرين مقربين و منتخبين مفترسين و متنفذين بالمجالس المنتخبة كحال صاحبنا المنتخب الشبح، و في هذا الإطار يتساءل الناشط المدني "عثمان الرويجل" الذي كان السباق إلى كشف و فضح هذه القضية أمام الرأي العام المحلي: "كيف يعقل ان يكون مزود للماء الصالح للشرب التابع للملك العام المتواجد بحي مولاي رشيد ( بسوات ) ان يفوت للخواص بدون اي شفافية، مع العلم ان المساحة المخصصة لهاته البقعة حوالي 150 متر مربع ...السؤال المطروح من المسؤول؟!" ونجدد مرة أخرى أننا لازلنا متتبعين لملف بقعة في ملك عام مخصصة سابقا لصهريج الماء الصالح للشرب بحي مولاي رشيد (البيسوات) بالداخلة لتتحول بين عشية وضحاها لملك خاص منح لأحد المنتخبين....والسؤال المطروح ما الصيغة القانونية التي تم به تحويل ملك عام الى ملكية خاصة لأحد المنتخبين؟؟ هل أصوات المواطنيين تمنح لكم الحق في الاستيلاء على الأملاك العامة لتحويلها لخاصة؟؟ و مضيفا في منشوره: "اجدد شكري الخالص على تفاعل السكان واستعدادهم لرفع بيان للرأي العام والسلطات حول هذا الاستيلاء على ملك عام"،

من جهة أخرى علق مواطن آخر على الفضيحة قائلا: "عجيب وغريب بعد انتهاء كل البقع للبيع تحت خدعة الاستفادة والمتاجرة فيهم الان بدأت سياسة اخرى..في الامس تم الاتجار في المساحات الخضراء  واليوم نوع ثاني... لكن السؤال من وراء كل هذا؟؟ ولماذا كل الصمت على هذه الصفقات المشبوهة والغير المقبولة؟؟؟"، مواطن آخر علق بالقول: "نريد اولا كساكنة مبرر من الجهات المعنية في هذا المجال تفسير ما يقع وشرح تام...ثانيا من المسؤول عن هذا...كلنا نعلم ان هذا البناء يدخل في الملك العام وهو تابع بصفة مباشرة الى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب...هل يعقل ومن سابع المستحيلات ان يتم تنقيل هذا المشروع من مشروع عام الى مشروع خاص بدون قوانين وبدون استشارة الساكنة المعنية بالامر واخبارها حتى اذا لزم الامر ارسال رسائل الى البيوت لان هذا ربما مستقبلا يكون مشروع ربما للتجميد الاسماك او شيء من هذه المشاريع وهو طبعا يعود بسلبيته على الساكنة لذلك نندد بهذا العمل الغير مسؤول والغير قانوني من طرف ممثلين السلطة المحلية لذلك نندد مرة ثانية ونستعطف التدخل من الجهات المسؤولة وتحمل مسؤوليتها لان الساكنة لم تكن لعبة في ايدي احد ولن تكون مستقبلا لعبة او دمية في ايادي البعض"،

و دائما في إطار هذه الفضيحة المدوية علق مواطن من ساكنة الحي بالقول: "أين هو قانون التعمير لاحترام المسافة بين العمارة و القطعة الأرضية...مزال كن تكون جردة مزيان... ومن المستفيد...الفوضى هدي"، مواطن أخر أضاف قائلا: "هذه ظاهرة موجودة وغالبا ما نراو في التخطيط او( الكروكي ) مواقع مثل السوق او( المارشي ) او المسجد او إدارة ما او الحمام لكن فلأخر اذا به مشاريع سكنية ويصبح ملك خاص...بأي طريقة الله اعلم؟؟؟ ولهدا نحن نسأل... أين المراقبين على ملك العام اين إدارة الحبوس...اين المنتخبون الذين هم المسؤلون الأولون عن المنطقة وهذه الظاهرة ليست الأولى من نوعها..."،

إنتهت تعليقات المواطنين المصدومين من هذا الترامي الإجرامي على أملاك الساكنة العمومية، في ظل غياب أية محاسبة، و في تحدي صارخ و إستهتار إجرامي بالقوانين و حقوق الساكنة المقهورة، التي سرقت فضاءاتها الخضراء و بنياتها السوسيو-إقتصادية، و وجدت نفسها محاصرة بالإسمنت و الحديد عند عقر دارها، في إطار هجمة شرسة تشن على المساحات العمومية، و التزوير الممنهج الذي تتعرض له تصاميم التهيئة العمرانية و التجهيزات السكنية، حيث لم يسلم حتى "شاريج" الماء الصالح للشرب من هذه العصابة المدمرة،

خلاصة القول، و إجابة على تساؤلات أحد المواطنين سالفة الذكر: أين المنتخبون مما يحدث؟؟؟ المنتخبون يا سيدي الكريم باتت تنطبق عليهم أحجية "أمنا الغولة"، التي تقوم بتربية و تعليف صغار الماعز الذين تسرقهم من أمهاتهم، و بعد أن يكبروا و يسمنوا، تقوم بإلتهامهم واحدا تلو الآخر، على مهل و بلا ضجيج، لذلك لا غرو أن يتحول البعض و في ظرف قياسي من الحضيض إلى الثراء الفاحش، و يصبحوا من أصحاب العقارات بالداخلة و أكادير و الرباط، بينما تحولت سلطات الدولة بالداخلة إلى ما يشبه شاهد الزور....يتبع.