متى يتدخل وزير الداخلية لمحاسبة المجلس الإقليمي لوادي الذهب على خرق القانون خلال عملية توزيع الدعم "المليوني" على الجمعيات +بلاغ؟؟؟

بقلم: د.الزاوي عبد القادر-كاتب صحفي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و الأبحاث و تحليل السياسات 

وسط حالة من الصدمة، صادق المجلس الإقليمي لوادي الذهب في دورته الاستثنائية الأخيرة، على تقديم الدعم لنحو واحد وخمسين جمعية من اصل مائة وثمانين جمعية تقدمت بطلباتها وتراوح الدعم المذكور بين مائتي ألف درهم كأعلى منحة وثلاثة آلاف درهم كأدناه،

و هي العملية التي لم تحترم التوجيهات المضمنة بدورية وزير الداخلية بشأن تقديم الجماعات الترابية للدعم العمومي للجمعيات خاصة مايتعلق بضرورة ان تستلهم المجالس المنتخبة من مساطر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة ما يخص مساطر إعلان طلبات تقديم المشاريع، و في هذا الإطار شككت العديد من الجمعيات بالجهة في الطريقة المريبة التي اتبعها المجلس بخصوص هذا الاجراء، والمعايير التي على أساسها تم اختيار الجمعيات المستفيدة وإقصاء تلك المحرومة، في ظل تعتيم رهيب و غياب أي إعلان عن اللجان وشخوصها التي انيطت بهم هذه العملية المفخخة.

تجدر الإشارة إلى انه يشترط في الجمعيات التي تدخل في شراكة مع مجالس العمالات والأقاليم، ان تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، كما أن اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات كغيرها يجب أن تكون محل مقرر من المجلس، كل اتفاقية على حدة، بخلاف ماحدث بعملية الدعم المذكورة، حيث تم تمرير لائحة دعم الجمعيات بمبالغ جزافية دفعة واحدة، و هذه خاصية لمجالس الجماعات دون غيرها من الجماعات الترابية، 

هذا وأعربت جمعيات المجتمع المدني بالجهة في بلاغ شديد اللهجة، عن استنكارها الشديد للطريقة التي تم بها تقديم هذا الدعم والذي طبعته المحسوبية والزبونية، و الخرق الأرعن للمساطر القانونية المتعارف عليها بهذا الخصوص، مطالبة والي الجهة و وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف هذه المهزلة.

إنها إذن لائحة طويلة و "طبخة" مسمومة, بإسم الجمعيات التي استفادت من دعم أو عفوا "كعكة" المجلس الإقليمي, حيث يظهر في اللائحة جمعيات لا حصرة لها, و أموال سبهلل عجزنا و الله عن احصائها، لذلك نترك لمعطلي و بؤساء و محرومي هذه الربوع المنكوبة, أمر حسابها, لعلهم يجدون في ذلك ضالتهم و يفهمون سبب بؤسهم و حرمانهم, بينما مستمر البعض الآخر في تسلق سلم الثراء الفاحش في وقت قياسي، في غياب تام لمبادئ من أين لك هذا، و ربط المسؤولية بالمحاسبة،

لكن يبقى المفجع في الفضيحة الحالية, هو أن نشر اللائحة سالفة الذكر,  يأتي في مرحلة حرجة و غليان اجتماعي غير مسبوق, تعيش تحت رحمته المنطقة بسبب الاقصاء و التهميش و الحرمان, ومسيرات معطلي الداخلة الصارخة, المطالبة بمجرد أدم و كسرة خبز في أرض تعج بالخيرات و الثروات و الميزانيات, ما يدل على أن مشروع الجهوية المتقدمة قد تحول بالداخلة, الى مجرد مشروع ريعي متقدم, ينهل من عذب ماءه محترفي مهنة العمل الجمعوي, و بعض المقربين و الانصار.

ما يطرح الأسئلة الفاحشة التالية: ما هي المعايير الموضوعية التي وزع بها الدعم على الجمعيات المستفيدة؟ و هل قدمت هذه الجمعيات للمجلس تقارير مفصلة عن انشطتها خلال تنفيذ برنامجها السنوي الذي من المفترض أنها استفادة على أساسه؟ ثم لماذا لم تنعكس ميزانية مجلس "ولد بكار" الضخمة بشكل ملموس على ساكنة الإقليم على مدار كل السنوات الماضية؟ و لماذا لم يجد لها المعطلون و المحرومون و المستضعفون بهذه الأرض المالحة لا حليبا و لا دهنا؟ أم أن إنجازات هذا المجلس "الشبح" باتت حكرا على مأسسة الريع الجمعوي، و إنتهاك القوانين المنظمة لعملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات؟

لذلك المركز و انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية و الاخلاقية الملقاة على عاتقه, و لأننا أيضا أبناء هذه الجهة بالتسلسل, و ميزانية المجلس الإقليمي هي بعض من أموالنا العمومية و أرزاقنا, لن ندخر جهدا في تتبع ملف هذا الدعم و مآلاته, و مطالبة سلطة الرقابة ممثلة في السيد والي الجهة و وزارة الداخلية بالتدخل العاجل من أجل محاسبة المجلس على خرقه السافر للقوانين و إلزامه بتصحيح الوضع, كما أننا سنراسل وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات مركزيا إضافة الى مفتشيات وزارة الداخلية و المالية، و كل الهيئات الوطنية المختصة.