من أمن العقوبة أساء الأدب..إستيلاء عضو منتخب بمجلس "ولد بكار" على صهريج للماء مملوك للدولة...أين المحاسبة؟؟؟؟

بقلم: د.الزاوي عبد القادر- كاتب صحفي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و الأبحاث و تحليل السياسات

ʺالمال السليب يعلم السرقةʺ كما يقول المثل الشعبي الدارج، و هو ما بات ينطبق على حال مدينة الداخلة، في ظل وجود لوبيات فاسدة، إفترست بأذرعها الأخطبوطية ما استطاعت إليه سبيل من صفقات مفخخة وبقع أرضية "همزة" و أراضي استثمارية منهوبة، مقابل تفقير ممنهج للفئات الهشة و المحرومة التي شكلت محور مجموعة من الخطب الملكية السامية.

لكن ما دام حاميها  هو نفسه حراميها، ستظل الخطب الملكية في واد، والفئات الهشة و أحلامها المسروقة و ميزانياتها المستنزفة، و معها مصالح الوطن العليا في واد اخر.

إنها مافيا خطيرة و مدمرة، مكونة من عدة مقاولين فاسدين من شذاذ الجغرافيا المغربية الممتدة، و ظهيرهم المشكل من بعض المنتخبين و البرلمانيين و المسؤولين المحليين، الذين تراموا على الملك العام كما تترامى الضباع الجائعة على الفريسة في جوف البراري، فذلك ʺبنسيʺ التي استولى على الأخضر واليابس بهذه الربوع المنكوبة، من الصفقات الدسمة و المساحات العمومية المنهوبة، التي حولوها بقدرة فاسد عليم الى مشاريع شخصية مربحة، و لا أدل على ذلك من مدرسة ʺلابرنتساجʺ بفرعيها؛ حي السلام والحي الحسني، حيث إستغلت الأولى موقع مخصص لحديقة عمومية، فيما استغلت الثانية موقع سوق تجاري عمومية.

ومن رجالات عصابة الترامي على أملاك الساكنة سالفة الذكر،  لا يفوتنا الحديث عن الفرعون الأكبر و التمساح الأعظم المدعو ʺالحوʺ، الذي استولى و لا يزال على جل صفقات البنية التحتية المغشوشة، ومعها البقع الأرضية و التجزئات الإستثمارية و مقالع الحجارة المسروقة، في عملية تقاسم حصري للثروة بين أقطاب العصابة على حساب معاناة الساكنة و فقرها و حرمانها، و في ظل حماية من الدولة المركزية، و بعض المسؤولين الفاسدين داخل أجهزة صنع القرار العليا.

"المال السايب يعلم السرقةʺ، مثل لا يقتصر فقط على المقاولين "بنسي" او "الحو" او من شابههم في الجشع، بل انتقل فيروس استغلال السلطة و النفوذ و المكانة الإنتخابية و أصوات المواطنين، الى منتخبين محليين من أبناء جلدتنا، فوضتهم الساكنة للدفاع عن مصالحها، و محاربة الفساد و إقامة العدل و الترافع الحقيقي عن مظلوميتها و حرمانها، فإذا بهم يدافعون عن مصالحهم المادية و الأسرية، في إنحطاط أخلاقي آثم و تجاوز خطير لكل القوانين و الأعراف.

ولعل الفضيحة المدوية الجديدة، التي استنكرتها بشكل صارخ و غاضب، ساكنة الداخلة و مجموعة كبيرة من الفاعلين المدنيين، و نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال مجموعة من التدوينات و التعاليق الغاضبة، و المتمثلة في ترامي عضو متنفذ داخل المجلس الاقليمي لوادي الذهب بدون وجه حق على عقار في ملك الدولة، كان يستغل من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كصهريج للماء، بحي لبراريك مولاي رشيد، حيث تحول هذا الملك العام، بين ليلة وضحاها الى بقعة أرضية شخصية في ملكية مستشار بالمجلس الاقليمي وادي الدهب، تبلغ مساحتها 150 متر مربع، وفي موقع إستراتيجي وسط المدينة بأربعة واجهات، حيث تتجاوز قيمتها ملايين الدراهم، و شرع صاحبنا ك"السارق المرموح" في بنائها بشكل سريع و مثير للشكوك و الإشمئزاز.

ما دفع مجموعة من المتتبعين للشأن العام المحلي الى التساؤل والاستفسار، حول ماهية الصيغة القانونية التي يمكن ان يتم بها تحويل بقعة في ملك الدولة الى ملك خاص؟؟ أم ان الأمر يتطلب فقط ان يكون الشخص منتخب و ممثل للساكنة و صاحب علاقات نفعية و إنتهازية مع بعض مسؤولي الدولة و أصحاب القرار.

أصوات قوية ارتفعت من الداخلة، وهيئات مدنية عبرت عن دخولها على الخط، لفك لغز و فضيحة هذه الغطرسة و التعالي في ممارسة الفساد بوجه مكشوف، والترامي على أملاك الدولة واستغلال النفود و المناصب، الذي بات بعض المنتخبين داخل المجلس الاقليمي لوادي الذهب ينهجونه في تدبير الشأن المحلي بلا خوف من المحاسبة أو العقاب، على إعتبار أنه و كما يقال من أمن العقوبة أساء الأدب.

وفي هذا الإطار قامت مجموعة من الجمعيات المدنية، و مؤسسات محاربة الفساد و الترامي على الأملاك العامة للساكنة، بسلك خطوات قانونية من اجل وقف هذا الفساد الأسود، والطعن فيه، من خلال مراسلة كل المؤسسات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية و الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة و تخليق الحياة العامة.

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و الأبحاث و تحليل السياسات من جهته سيراسل جميع الجهات المعنية وطنيا و دوليا، و لن يدخر جهدا في تتبع هذا الملف إلى منتهاه، فزمن الصمت قد ولى بلا رجعة، و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.