في بروبكتدا ساقطة||حين تحاول الصحافة الموالية لرئيس الجهة تحميل خصمه السياسي "الجماني" مسؤولية صرف معاشات الموظفين المتوفين

بقلم: د.الزاوي عبد القادر-كاتب صحفي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و الأبحاث و تحليل السياسات

يحكى أن أحد الملوك توفي حلاقه الخاص, الذي كان وفيا و مخلصا, و يتكتم على كل ما يراه و يسمعه في قصر الملك. فجيء للملك بحلاق جديد, لكن هذا الأخير و عندما أزال الملك عمامته ليحلق شعره, إكتشف أن له أذنان كبيرتان جدا, فطالبه الملك بأن يتكتم على هذا السر و سيحقق كل طلباته. و من خبث الحلاق و "زين أخلاكو", طلب الزواج من بنت الملك, فما كان من الملك الا أن وافق مكرها. 

طبعا الملك ما كان ليقبل بأن يناسبه حلاق من عامة الشعب, فبدأ يبحث عن سبب يمكنه من التخلص من الحلاق, دون أن يرجع في وعده الذي سبق و أن قطعه للرجل، لذلك طلب من وزيره المقرب أن يبحث في ملفات الحلاق و سيرته, عله يجد فيها سوابق إجرامية أو نقاط سوداء تكون عذرا موجبا لنكث عهده له, و في نفس الوقت التخلص منه بطريقة ماكرة. لكن الوزير و بعد بحث معمق في ملفات الرجل, طبعا كما هو حال "الجماني" مع الاذرع الاعلامية الموالية لرئيس الجهة، وجد صحيفة الرجل بيضاء ناصعة لا تشوبها أية شائبة أو جرم. فجن جنون الملك و تحولت لياليه الى كابوس, يظل طاويا و يبيت ساهرا, يفكر في كيفية التخلص من الحلاق.

و في أحد الأيام تهدمت صومعة أحد المساجد بالمدينة-كحال المعاشات التي يشاع كذبا بأن الجماني يرفض منحها لأسر بعض الموظفين المتوفين- فدخل الحاجب مسرعا على الملك ليخبره بالحدث قائلا له: "سيدي سيدي.. طاحت الصومعة", فأجابه الملك على الفور: "أعدموا الحجام...أعدموا الحجام".

إنها باختصار قصة المثل المغربي الدارج: "طاحت الصومعة..علقوا الحجام", الذي صار يستعان به للدلالة على عمليات قذف الناس بالباطل و الإفك المبين، ظلما و عدوانا بدون وجه حق أو دليل. و للأسف الشديد, هذا المثل الشائع بات ينطبق بشكل مذهل على بعض المواقع الصحفية الداعمة ل"الخطاط ينجا", من خلال ترويجها المسترسل لأكذوبة أن "الجماني" هو المسؤول عن عرقلة منح معاشات التقاعد لأسر بعض الموظفين المتوفين التابعين لبلدية الداخلة، في سابقة مشينة تظهر مدى إحتقار هذه الدكاكين الصحفية لذكاء ساكنة الداخلة.

بسبب نشرها قصاصات إخبارية مفبركة و ساقطة تستحمر العقول و تتلاعب بالعواطف، عن طريق قصف إعلامي خبيث مؤسس على تزييف الوقائع و تزوير الحقائق و تلفيق التهم و بث الأكاذيب و الشائعات خدمة لأجندات رئيس الجهة الإنتخابوية الرخيصة، و خصوماته الفاجرة مع رئيس بلدية الداخلة، و تحالفه السياسي المنتصر, بهدف تشويه سمعته، وتحميله كل ما يحصل بالمدينة من مشاكل و أزمات, حيث لم يعد مستبعدا أن نستفيق ذات يوم على خبر داعر يحمل "الجماني" مسؤولية نفوق كلب أو دابة بمضارب جرف الداخلة الملعون.

لكن و لأننا أقلام مسؤولة و نخبة أكاديمية مستبصرة, لم و لن توصلنا الاحقاد و الكراهية الى درجة مرضية, تعمينا عن جادة الصواب و الذوق, كما هو حال الصحافة الصفراء الموالية لرئيس الجهة التي خلطت الصحافة النزيهة بالشخصنة السافلة، و الاعلام بالانتقام، قررنا أن نتدخل من أجل فضح هذه البروبكندا القذرة، نصرة للحق أولا و اخيرا.

بالتأكيد القضية لا تتعلق بالدفاع عن ذوي حقوق موظفين في نيل معاشات إدارية منعها "الجماني" كما تدعي كذبا الأذرع الإعلامية الموالية ل"ولد ينجا"، لكنها ببساطة شديدة، الضريبة التي بات يدفعها رئيس بلدية الداخلة عقابا له على نجاحاته السياسية و التدبيرية المدوية, وإصطفاف فئات واسعة من مدينة الداخلة الى جانبه، تزامنا مع الأوراش التنموية الضخمة التي أنجزها الرجل في مجال البنية التحتية، و لا يزال مستمرا في تنزيلها على أرض الواقع و بمختلف أحياء مدينة الداخلة، ما أكسبه شعبية كاسحة بالخصوص وسط ساكنة حي الوحدة، أصابت "ولد ينجا" و حلفه المهزوم بالجنون.

محاولات يائسة و فاشلة، من هندسة زعيم فاشل بات يترصد رقبة كرسيه التي باتت على شفا جرف السقوط و الإندثار، بعض أن فضحت السنين و الميزانيات المليارية المهدورة على تمويل "الشطيح و الرديح" و مهرجانات التيوريدا بمدن الشمال، حصيلته الصفرية و ضحكات صمايل هوليود المزيفة، إلى جانب قصائد الكلام المعسول، و التفنن في توزيع الوعود الحالمة على ساكنة الجهة المطحونة، طوال أربعة سنوات نحس عجاف.

قولا واحدا، "الجماني" بريء من كل تلك الإدعاءات المغرضة, و كل ما يمت لعمليات منح أو منع معاشات الوفاة, براءة الذئب من دم ابن يعقوب. و حتى القصاصات الإخبارية السخيفة سالفة الذكر التي اتهمته كذبا و زورا بمنعه معاش تقاعدي خاص بأحد الموظفين المتوفين، تحمل بين طياتها ما يؤكد كذب و بهتان أصحابها، حيث أدعوا ان أسرة المتوفي قد اكتشفت بعد مراسلات عديدة للصندوق المغربي للتعاقد، أن مراسلة الصندوق للمجلس البلدي للداخلة كان الرد عليها فارغا، مستشهدين بوثيقة مضللة ملحقة مع الخبر الكاذب، و حين إطلعنا عليها إكتشفنا بأنها تتضمن بين طياتها الدليل الصارخ على أكاذيبهم المقززة، و صك براءة بلدية الداخلة و مصالحها من منع أو تأخير معاش الوفاة عن ذوي حقوق "ماء العينين حمادي"، بدليل الوثيقة الأولى التي تحمل قرار يؤكد إحالته على التقاعد و حذفه من اسلاك الوظيفة العمومية بداية 2007 بعد بلوغه سنة التقاعد القانونية -60 سنة- و التأكيد على استمراره في تلقي رواتبه كمتعاقد إلى حين وفاته سنة 2017.

أما الوثيقة الثانية تكذب هي الأخرى إدعاءات صحافة "ولد ينجا" الموالية، و التي تؤكد و خلافا لتلفيقاتهم المفضوحة بأن بلدية الداخلة قد راسلت بالفعل الصندوق المغربي للتقاعد في نفس سنة وفاة الموظف المعني بالأمر و أمدته بملف متكامل- شاهدوا الوثيقة- من أجل تسوية ملف معاش ذوي حقوق المرحوم "ماء العينين حمادي"، كما هو متعارف عليه في الإجراءات الإدارية السليمة.

فكيف يستقيم إذن اتهام "الجماني" ظلما و عدوانا، برفض منح العائلة لحقها القانوني والدستوري في المعاش، مع كل هذه المعطيات و البراهين الموثقة، التي تؤكد بالدليل القاطع أن البلدية قامت بواجبها و مهمتها على أكمل وجه، و أي تأخير في صرف المعاش يتحمله الصندوق المغربي للتقاعد، و لا يسأل عنه "الجماني" و مصالحه الإدارية المختصة، اللهم إلا إذا كانوا يريدون من "الجماني" أن يمارس أدوار صندوق التقاعد، فذاك بالضبط ما ينطبق عليه المثل المغربي سالف الذكر: "طاحت الصومعة...علقو الحجام".

و عليه سيسهل حتى على الطفل الرضيع في مهده, أن يستنتج من المسؤول الحقيقي عن معالجة و صرف رواتب المعاش الخاصة بالموظفين؟ و من المسؤول عن هذه الحملة الإعلامية القذرة؟ و من المستفيد من ورائها؟ و من من له مصلحة في تشويه "الجماني" إرضاءا لخصمه الإنتخابي و السياسي "ولد ينجا"؟ و من الضحية الحقيقي لسياسة حلف "التهنتيت" العنصرية و البائسة؟ و من يريد إستغلال ملفات إدارية لمواطنين عاديين من أجل تصفية الحسابات الشخصية و الإنتخابوية العبثية مع سيدي صلوح الجماني؟

إننا اليوم و نحن نحاول أن نؤسس لصرح إعلامي مهني و جاد و نزيه بجهة الداخلة وادي الذهب, لا يفوتنا أبدا أن ننبه إلى أن حرية الرأي و التعبير المقدسة, لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتحول إلى حرية لقذف الناس بالباطل, و التشهير المجاني الغير مسند بأي أدلة مادية ملموسة, كما جرى بذلك العرف و العادة في مجال الصحافة المهنية و التحقيقية, التي تحترم نفسها و قرائها, وأن القاعدة الفقهية الشهيرة التي تقول: "البينة على من إدعى" يجب أن تظل الميثاق الغليظ الذي يحاكم ضمائرنا و أقلامنا جميعا, و الرقابة الأخلاقية القبلية التي يجب أن نمارسها على ما ننشره و نعرضه على الرأي العام المحلي.

فأرجوكم اتقوا الله و "حشموا على عراضكم", و كفاكم صيدا في الماء العكر, و محاولاتكم المتكررة لشيطنة "الجماني" بمناسبة و بغير مناسبة, أصبحت تثير الشفقة، و لم تعد تطرب الساكنة, و تسونامي شعبية "الجماني" الجارفة حتما لن يستطيع إيقافها إضاعة أموال الساكنة العمومية على تمويل الأذرع الإعلامية المتناسلة كالفطر السام، و كما يقول المثل المغريي الدارج "اللي عندو عندو"، إنتهى الكلام.