لعكر على لخنونة..إهدار المال العام على مشاريع تنموية بأوسرد..أين المحاسبة؟؟

بقلم:د.الزاوي عبد القادر-كاتب صحفي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و الأبحاث و تحليل السياسات

إطلعت على تقارير إعلامية مغربية موثوقة، تؤكد فتح المفتشية العامة للمالية حسابات برنامج “مسالك” للافتحاص، بهدف تعقب مصير 8 ملايير سنتيم وزعت على جماعات قروية، من أجل تمويل أوراش إحداث طرق و ترميم أخرى قائمة، بعدما كشفت معطيات دقيقة عن تلاعبات في صفقات مشاريع، واختلالات في تنفيذ دفاتر تحملات.

و كشفت التقارير سالفة الذكر، عن تدقيق المفتشين في تصريحات جماعات قروية حول مآل صرف تمويلات مشاريع “مسالك”، ومحاضر تسليم اشغال وتقارير لجان جهوية للمراقبة والتتبع، بعدما رصدوا خروقات خطيرة في عمليات تدبير طلبات العروض و مساطر تفويت الصفقات العمومية، ورطت رؤساء جماعات في شبهات تحصيل منافع مالية واستغلال مشاريع عمومية غير مصنفة الى برنامج تنمية وإصلاح الطرق، بالتواطؤ مع منتخبين، ضغطوا لتفصيل صفقات على مقاس مقاولين نافذين و محظوظين، كما هو حالنا في جهة الداخلة وادي الذهب مع مافيا الصفقات العمومية التي يتزعمها "الحو" و "بنسي" و آخرون.

التقارير الصحفية ذاتها، أكدت مباشرة مفتشي المالية ابحاثا مكثفة بالتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، حول علاقات مشبوهة لمقاولات "مقربة" برؤساء جماعات، أظهرا استفادتها المتكررة من مشاريع بميزانيات ضخمة.

وأشارت الى ان الأمر يتعلق الامر بتحصيل مقاولة صغيرة حديثة التأسيس 400 مليون سنتيم من صفقات متعاقبة، يسيرها قريب لرئيس جماعة في الجهة.

وأوضحت ان الأبحاث المشتركة امتدت الى التدقيق في خروقات استغلال منتخبين لصلاحيات تحديد أولويات الاشغال، من اجل تحقيق مكاسب انتخابية عبر فتح طرق فرعية وتعبيد أخرى ثانوية، محاباة لأعضاء مجالس جماعية ونافذين وحلفاء سياسيين.

الخروقات التدبيرية الخطيرة التي تحدثت عنها التقارير سالفة الذكر، تهم بعض المجالس المنتخبة التابعة لجهة الدار البيضاء،  لكن مخرجاتها و نتائجها تنطبق بشكل مذهل على حالة العديد من الجماعات القروية و المجالس المنتخبة بجهة الداخلة، و خصوصا على مستوى تراب عمالة إقليم اوسرد، حيث تساءل عدة مواطنين و نشطاء حقوقيين على شبكات التواصل الإجتماعية، عن مصير  اتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز مشروع تطهير السائل بمركز بئر كندوز بإقليم أوسرد، التي صادق عليها مجلس جهة الداخلة وادي الذهب خلال إحدى دوراته العادية قبل سنتين.

لكن الأخطر مما سلف ذكره، فضح هؤلاء المواطنين من ساكنة اوسرد، الطريقة الكارثية التي أهدرت بها أموال ضخمة على مشروع تهيئة شوراع مركز بئر كندوز بالاسلفت الساخن، قبل حتى إنجاز و تشييد شبكة الصرف الصحي، كأحد أبسط أبجديات التدبير الرشيد و الحكامة الجيدة، اللهم إلا إذا كانت الجهات صاحبة مشروع "كور و عطي لعور" المذكور آنفا، ستأتي بمشرع ابتكاري جديد و بمواصفات تقنية عالمية، من شأنه أن يجعل أنابيب شبكة الصرف الصحي معلقة في الهواء!!؟؟ 

و إلا فكيف يعقل ان تعطى انطلاقة مشروع ضخم بملونين درهم، لكي يتم الشروع في تدميره و إزالته من جديد، بحجة أن المركز يحتاج إلى شبكة تطهير السائل، ناهيك عن عيوب فنية جمة و تلاعبات مفضوحة ارتكبتها المقاولة الفائزة بالصفقة خلال إنجاز المشروع، كشفت حقيقة ما اعتراها من عمليات غش، التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها الجماعة الترابية لبئر كندوز. -شاهدوا الصور-

أموال طائلة جرى تبذيرها على مشروع فاشل من دون أن تحرك مصالح وزارة الداخلية الرقابية ساكنا و لا متحركا، ينضاف إلى ذلك التأخير الغير مفهوم في إنجاز المشروع الجهوي الخاص بشبكة الصرفي الصحي بمركز بئر كندوز، الذي لم يرى النور لحدود الساعة، رغم أنه يندرج ضمن المشاريع التنموية الموقعة أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. 

ليبقى السؤال الفاحش الذي تطرحه ساكنة أوسرد بإلحاح شديد: من المسؤول عن كل هذه التجاوزات التدبيرية و الإهدار الشنيع لأموال الساكنة العمومية؟ و أين ذهب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أم أن شعار "لعكر على لخنونة" سيظل العنوان العريض للطريقة الكارثية التي تدبر بها الكثير من المشاريع التنموية بأوسرد؟؟