مدير الأمن الوطني و صقر المخابرات المغربية "عبد اللطيف الحموشي"...الأمني الإنسان

بقلم: د.الزاوي عبد القادر-كاتب صحفي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و الأبحاث و تحليل السياسات

كل يوم يقف المواطن المغربي من طنجة إلى حدود الكركرات جنوبا، مندهشا أمام المواقف و القرارات الأمنية و الإنسانية التي يجسدها المدير العام للأمن الوطني و قائد جهاز المخابرات الداخلية، رجل أمن المملكة الأول "عبد اللطيف الحموشي"، الامر الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الرجل كان و سيظل الاختيار الصائب لشغل منصب بحساسية و ثقل و مسؤولية الأمن الوطني الداخلي، في جوانبه الأمنية و المخابراتية. 

حيث لا يمكن لأي متابع محايد إلا أن يصفق للعديد من القرارات التي يتخذها عبد اللطيف الحموشي، و التي  تجمع بين الصرامة والشفافية، والكثير من الحمولات الإنسانية أيضا، من خلال التجاوب مع نبض الشارع والتفاعل الإيجابي والسريع مع شكاوى مواطنين لا حول لهم ولا قوة، تعرضوا لظلم أو اعتداء رجل أمن طائش أو مغتر بمنصبه.

و الشاهد في حديثنا هذه المرة، بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط شرطة يعمل بمنطقة بن امسيك بولاية أمن الدار البيضاء، في انتظار إحالته على أنظار المجلس التأديبي، وذلك في أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة بخصوص التجاوزات المهنية المنسوبة إليه، على هامش تقصيره في معالجة الإجراءات الأولية المتعلقة بتسجيل شكاية فتاة قاصر، يشتبه في تعرضها للتعذيب والتهديد من طرف مشغليها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المدير العام قرر، أيضا، توجيه عقوبة التوبيخ لضابط شرطة ممتاز، وكذا عقوبة الإنذار في حق عميد شرطة ممتاز الذي كان يرأس بالنيابة الدائرة الأمنية التي تشرف على الديمومة خلال تسجيل هذه الشكاية، وذلك بسبب الإخلالات الإدارية والتجاوزات التي رصدها في حقهم تقرير لجنة التفتيش المركزية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء كانت قد أحالت على أنظار النيابة العامة المختصة، في 23 فبراير المنصرم، الزوجان المشتبه بهما في تشغيل فتاة قاصر وتعريضها للتعذيب والتهديد والإدلاء ببيانات زائفة، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وانصرام أمد الحراسة النظرية.

وفي المقابل – يضيف البلاغ – واصلت المفتشية العامة للأمن الوطني أبحاثها الإدارية في الشق المتعلق بالتجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لموظفي الأمن، بعدما تم الاشتباه في تسجيل تقصير في معالجة الإجراءات الأولية لهذه القضية على مستوى دائرة الشرطة التي كانت تسهر على الديمومة.

انها ليست المرة الاولى التي يبصم فيها "الحموشي" على قرار بهذه الحمولة الإنسانية، حيث لا يزال ماثلا أمام أعيننا قراره في وقت سابق، القاضي بإعفاء مسؤولين أمنيين من مهامهم بسبب تأخر في معالجة العديد من ملفات الزواج التي يتقدم بها نساء ورجال الأمن الوطني، ناهيك عن تجاوبه بفعالية وجرأة، مع حالة فتاة من ابن جرير أطلقت نداء استغاثة بسبب اغتصابها من طرف شرطي.
إنه الحموشي المعروف بخجله ودماثة أخلاقه و تدينه، ونفوره من الأضواء الساطعة المسلطة عليه، وميله إلى العمل بجدية في الخفاء دون بحث عن شهرة أو رياء، و منذ أن اعتمر قبعة المسؤول الأمني الأول بالمملكة، وهو ينهج استراتيجية ناجعة في التواصل مع الرأي العام، وأيضا في التصدي للاختلالات الإدارية والسلوكية داخل المؤسسة الأمنية.

و لا يبالي الحموشي، الذي يعترف له الكثيرون بأنه يزاول مهامه الأمنية العسيرة بحرفية ومهنية كبيرتين مع الحفاظ على قدر غير يسير من الأخلاق الكريمة، بالرتب الأمنية الرفيعة لمسؤولين كبار، فما إن يثبت في حق أحدهم خطأ مهني ما، حتى يبادر إلى معاقبته، ليكون عبرة لغيره من مسؤولي إدارة الأمن والمنتسبين إليها.

إنه رجل الظل بامتياز والصمت المطبق، حظي بالكثير من الألقاب و النعوت منها : الرجل الذي حوّل المخابرات إلى جهاز لمكافحة الإرهاب، وأحد حماة الوطن في الخفاء، و الأمني الأول في المغرب، عين المملكـة التي لا تنام، الرجل الكتوم الذي يفضل العمل في الظل، كاتم أسرار المملكة، المستشار الأمني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أحد صقور المحافظة في النظام، الناجح في فك شفرات القضايا الأمنية المطروحة على طاولته، أحد كبار الخبراء الأمنيين في مجال مكافحة التجسس والإرهاب الدولي، والأكثر توفرا على معلومات أمنية استخباراتية، و الخبير في الجماعات الإرهابية والسلفية، لينضاف لكل ذلك السجل الحافل بالإنجازات و النجاحات الأمنية، لقب جديد إخترنا ان نطلقه على الرجل تحت مسمى: الأمني الإنسان.