قراءة في مذكرة وزارية جديدة تحارب الترامي على الملك البحري..الى متى سيظل "كويدا" خارج دائرة القانون و المحاسبة؟؟

بقلم: د.الزاوي عبد القادر-كاتب صحفي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

إطلعت على تقارير صحفية مغربية تتحدث عن تعميم مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز، مذكرة حددت فيها شروطا صارمة جديدة ستمكن من محاصرة “مافيا الترامي على الملك العمومي البحري.

المذكرة المذكورة كما جاء في التقارير الصحفية، تنص إاضافة إلى إلغاء الاستغلال شبه الدائم الذي يبلغ 99 سنة، على مراجعة جميع عقود الكراء والاستغلال للملك العمومي البحري، سواء من طرف الشركات أو الخواص، عبر تغییر بنودها، مستثمرة فصلا منصوصا عليه في عقود الاستغلال يعطي لوزارة التجهيز الحق في مراجعتها في حال المنفعة العامة، أو “التوصل بالشكايات” أو الفرق الكبير بين ثمن الاستغلال والثمن الحقيقي في السوق.

وأكدت المذكرة أن وزارة التجهيز، بعدما حررت عددا كبيرا من العقارات المسجلة في خانة الملك العمومي للدولة شرعت في المرحلة الثانية في تثمينه، والذي يتمثل في تكليف لجنة من وزارة التجهيز بالتفاوض على شروط العقد الجديد بأسعار جديدة وشروط استغلال تتضمن بشكل إلزامي “دراسات التأثير على البيئة” التي لم تكن تنص عليها العقود القديمة بشكل إلزامي.

ومن بين الشروط الجديدة التي جاءت بها المذكرة، تحديد مدة خمس سنوات فقط كأقصى أجل للاستغلال مع إمكانية استرجاع الدولة لأملاكها العقارية في حال تبين للوزارة أنه ثمة قصورا أو إخلالا ببنود الاستغلال”.

طبعا عند الحديث عن لوبيات الترامي على الملك العمومي البحري بجهة الداخلة، التي إفترست بشكل إجرامي غالبية الاملاك العمومية البحرية المحاذية لخليج وادي الذهب، لا يمكننا ابدا إلا ان نعيد من جديد، فتح ملف أحد رموز السطو على الملك البحري العمومي بهذه الربوع المنكوبة, و الذي يشاع كذبا أنه مستثمر في قطاع تربية الصدفيات و المحار بخليج وادي الذهب, بينما هو في حقيقة الأمر يمثل الوجه الآخر للوبيات متنفذة بجهة الداخلة وادي الذهب, إجتاحت شواطئ مدينة الداخلة كالسرطان, و ترامت على الملك البحري بطريقة إجرامية من أجل إقامة مشاريع مفخخة و غير قانونية, و على "عينك يا بنعدي", و السر يكمن طبعا في الحماية التي توفرها لهم جهات سلطوية, متسلطة و نافذة بهذه البلاد الموبؤة.

المقصود بالكلام هو المستثمر المحظوظ المدعو "كويدا"، صاحب مطعم لبيع مأكولات المحار على ضفاف الخليج بمنطقة بوطلحة, الذي سمح له بشكل مشبوه و غير قانوني أن يفتتح مشروع مطعم على ملك بحري عمومي مخصص لتربية الأحياء البحرية, و أن يقوم في نفس الوقت بتربية المحار في ذات المكان, وحده دون سواه.

لكن الأخطر من كل ما سلف ذكره, هو  ما أكدته مصادر المركز الحصرية من داخل القطاع الوزاري الوصي، عن إمتناع هذا المستثمر المثير للجدل المدعو "كويدا", من تنفيذ قرارات المديرية الجهوية للتجهيز بالداخلة, الوصية على قطاع الملك البحري العمومي, حيث أنه و منذ سنة 2009 لا زال يرفض إغلاق مطعمه الغير قانوني, و الإنتقال بنشاطه صوب المنطقة المخصصة لأنشطة تربية الأحياء المائية, حيث منحت له من جديد, قطعة إستثمارية تصل مساحتها ل 5000 متر مربع, إلا أن المدير الجهوي للتجهيز بالداخلة و بالرغم من إرادته الصادقة في تنفيذ القانون حماية للملك العمومي البحري من عمليات السطو الممنهجة التي يتعرض لها, لا زال يعاني من تدخلات جهات متنفذة تمنع إتخاذ أي إجراءات ردعية صارمة ضد المدعو "كويدا" و مشروعه المفخخ المقام فوق أملاك بحرية عمومية، يمنع نهائيا أن تقام فوقها مطاعم للطبخ و بيع مأكولات المحار، ما يؤكد شبهة وجود مصالح نفعية متبادلة بين "كويدا" و بعض الفاسدين داخل دهاليز السلطات المختصة بتطبيق القانون بجهة الداخلة وادي الذهب.

ذات المصادر إضافة إلى تقارير صحفية محلية، أكدت بأن "كويدا" يسعى منذ شهور إلى بيع تلك القطعة البحرية الإستثمارية البالغة مساحتها 5000 متر مربع, بعد أن منحت له للمرة الثانية بقعة أخرى مساحتها 6000 متر مربع, أعطيت له بشكل كيدي و متعمد, فوق مكان مخصص لمشروع تربية الأحياء المائية خاص بأبناء المنطقة يسمى شركة "لبات-الزبير", و ذلك من أجل محاصرة مشروعهم و طردهم منه بشكل تعسفي و إجرامي، حيث شرع بالفعل في تشييد بنايات اسمنتية في المكان سالف الذكر في خرق سافر للقانون و دفاتر التحملات و  كل قوانين حماية البيئة.

لذلك ستظل الأسئلة الفاحشة و المستفزة التي يطرحها المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات، إضافة إلى عموم الساكنة، هي: 

■من نصب "كويدا" رجلا فوق القانون؟ 

■من يوفر له الحماية و يمنع من إتخاذ إجراءات زجرية في حقه من طرف مديرية التجهيز؟

■لماذا يحارب أبناء الداخلة في مشاريعهم الإستثمارية القانونية بينما يسمح ل"كويدا" بالإستمرار في إحتلال الملك البحري العمومي دون وجه حق و فتح مطعم في مكان مخصص حصريا لتربية الأحياء المائية و على"عينك يا بنعدي" في الوقت الذي إختارت فيه السلطات "ضرب عين ميكا" بشكل مفضوح و مثير للإشمئزاز؟

خاتمة القول، هل يا ترى ستحرص الوزارة الوصية على القطاع، على أن تعرف هذه المذكرة الوزارية الجديدة طريقها نحو التطبيق بشكل جدي و صارم، أم أن تماسيح الفساد و رجال السلطة الفاسدين بتلك الربوع المالحة سيظلون مستميتين في توفير الحماية ل"كويدا" من المحاسبة، ضدا عن دولة الحق و القانون و المؤسسات التي شرخوا بها آذان المواطنين؟؟