تقرير//المجلس الاقليمي في ولايته السابقة يكرس استفراد شركة "الجوهرة الحمراء" المحظوظة بصفقات تجهيزات المكاتب و المعلوميات!!؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

في تحدي صارخ لمعايير الشفافية و التنافسية النزيهة و المصداقية, و إمعانا في خرق مبادئ قانون الصفقات العمومية, الذي يدعو إلى الحكامة الجيدة و الشفافية و تكافؤ الفرص و وجوب اللجوء إلى المنافسة من أجل المحافظة على المال العام من الهدر و التبذير خلال تدبير مساطر تمرير "المارشيات"، و هو ما نصت عليه بصريح العبارة المادة الأولى من قانون الصفقات العمومية كما تشاهدون في الصورة المرفقة، ناهيك عن توجيهات وزير الداخلية الداعية إلى تنويع المقاولين و الشركاء.

خلافا لكل ظل المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال الفترة الانتدابية السابقة, مصرا على تحدي أجهزة الرقابة بوزارة الداخلية و ساكنة الإقليم عموما، بمحاباته المفضوحة لأصحاب شركة الجوهرة السوداء Perle rougeالمتواجدة بالداخلة، و تفويته صفقات عمومية ضخمة و بشكل متسلسل و متكرر و ممنهج لهذه الشركة المحظوظة كمتنافس وحيد, بهدف أن يحوز أصحابها الجمل بما حمل بطريقة ظاهرها قانوني, و لكن باطنها تهرب مفضوح من اللجوء إلى المنافسة التي أكد عليها قانون الصفقات العمومية، و تبذير مقيت للمال العام نتيجة غياب هاته الأخيرة.

و في هذا الإطار، تحصل المركز على وثائق محاضر تهم تفويت صفقات عمومية (شاهدوا الوثائق), فازت بها شركة Perle rouge لوحدها في غياب اي منافس, بينما كان على المجلس الإقليمي صاحب الصفقات المذكورة أن يلغي تلك المناقصات من أجل إعادة فتح شروط المنافسة النزيهة, و فسح المجال أمام ظهور منافسين آخرين, يقدمون عروض مالية أفضل تحافظ على المال العام من الإستنزاف, و تمكن من تحقيق الفعالية المطلوبة في الطلبية العمومية و حسن استعمال المال العام، كما هو مضمن في المادة الأولى من القانون سالف الذكر. 

لقد نصت الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون الصفقات العمومية كما تشاهدون في الصورة المرفقة، بأنه يمكن للسلطة المختصة أن تلغي طلب العروض اذا تم الكشف عن عيب في المسطرة، و الحال أن وجود المنافسة مبدأ راسخ نصت عليه صراحة المادة الأولى من القانون المذكور، لذلك يصبح غيابها بشكل ممنهج و فاضح و متكرر، عيبا جسيما و عوارا فادحا ينسف المسطرة برمتها، و يهدم جملة و تفصيلا قانون الصفقات العمومية في مادته الأولى، الأمر الذي يطرح علامة استفهام عريضة حول السبب الذي يجعل سلطات الرقابة على المال العام في وزارة الداخلية تتغاضى عن هذا الخرق الارعن للقانون، و تؤشر على هذه الصفقات المفخخة التي تمنح للمقاولة المحظوظة "الجوهرة السوداء" بشكل ممنهج من دون منافسة. 

و في هذا الصدد، لا بد لنا من تذكير مفتيشيات وزارة الداخلية الغائبة، بعدة تقارير صادرة عن المجلس الاعلى للحسابات و اخرى لمنظمة الشفافية ترانسبرينسي المغرب، أماطت اللثام عن عدة أساليب شيطانية تنتهجها لوبيات الصفقات العمومية بالمغرب من أجل التلاعب بالقانون و الفوز بصفقات على المقاس، نذكر من بينها ما يلي:

●متنافس وحيد بأوجه متعددة

يسمى هذا الأسلوب “تجمع الأعمال”، وتشير المعطيات المتوفرة حوله، إلى أن بعض الأشخاص والنافذين، يتولون تأسيس شركات متعددة ولها اختصاص واحد، وهي الشركات التي تقوم بالتنافس حول الصفقة ذاتها، مما يزيد من حظوظ الفوز بطلبات العروض، كما أن العملية توحي بأن العرض فاز به بشفافية تامة وفي وجود عدة متنافسين، في حين أن شخصا واحدا هو الذي يقف وراء كل المتنافسين.

●أسلوب  “دارت” أو “مولا نوبة”

كثيرا ما آخذت التقارير على المقاولين المغاربة عدم استثمارهم لعدة آليات قانونية تحمي حقوقهم وستمكن من شفافية أكثر في الصفقات العمومية، ومنها المطالبة بسبب الإقصاء من الصفقة. غير أن رصدا لبعض الممارسات، بين أن المقاولين أنفسهم، متواطئين في ما بينهم، باعتماد أسلوب يوصف باللغة الدارجة بـ”دارت”، إذ يتفقون في ما بينهم في جهة ما، وبتواطؤ مع أصحاب المشاريع، على الإخلال بمبادئ التنافس، من خلال التناوب على الصفقات.

●المس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص

المس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحق في الحصول على المعلومات، يعد واحدا من أبرز الخروقات في ميدان الصفقات العمومية، ويشمل عدم التقيد بالشروط التي يفرضها القانون حول تنظيم عملية إعلان طلبات العروض، عندما تتعمد السلطة صاحبة الصفقة أو المشروع، مثلا، نشر الإعلان في جرائد ذات توزيع محدود وغير معروفة، حتى لا يعلم به أكبر عدد من المتنافسين من المقاولين، زيادة على عدم الالتزام بنشر البرنامج التوقعي العام للصفقات السنوية من قبل المؤسسات العمومية.

وفي انتظار تدخل سلطات الرقابة ممثلة في شخص والي الجهة، بهدف وضع هذه الصفقات المشبوهة تحت مجهر التحقيق و الافتحاص و توضيح السر الكامن وراء منحها بشكل متكرر و ممنهج لمقاولة Perle Rouge المحظوظة، ترقبونا في تقارير فضائحية جديدة حول الصفقات "الدسمة" التي تمنح بشكل متكرر و مشبوه لهذه الشركة، على مستوى عدة إدارات عمومية و مجالس منتخبة بجهة الداخلة.