مجلس جهة الداخلة//ثروات مالية هائلة مضاعة و أزمات إجتماعية خانقة..فهل يأتي الفرج خلال الانتخابات القادمة؟

بقلم: د.الزاوي عبد القادر - كاتب رأي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

لا يخفى على أحد أن سقطات التدبير الكارثي لميزانية مجلس الجهة من طرف الأغلبية التي يترأسها "الخطاط ينجا", قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء و حتى البرتقالية, في فنون إستنزاف و إهدار ميزانية رعايا صاحب الجلالة بهذه الربوع المالحة.

تبذير فاحش و إستنزاف ممنهج حاولت الماكينة الإعلامية الموالية لرئيس الجهة بمواقعها الصحفية المتناسلة كالفطر السام, إلى جانب رقيقه الجمعوي البغيض و ذبابه الإلكتروني القذر, أن توجه عنه الأنظار بعيدا, و تعتم عليه من خلال محاولة إلهاء الشعب بعمليات توزيع "الفتات" على بعض الفئات الفقيرة من ساكنة الجهة.

لكن يبدو أن تلك العملية التمويهية المفضوحة إضافة إلى محاولة إشغال الرأي العام المحلي بين الفينة و الأخرى بقصاصات إخبارية صفراء مفبركة عن رئيس بلدية الداخلة, و محاولة اقحام قضية الصحراء المغربية في الموضوع، في إطار سياسة صحفية رخيصة تروم خلق شو إعلامي مصطنع، قد بائت بالفشل, و برمجة مجلس الجهة لمليارات السنتيمات برسم السنة الحالية من أجل تمويل فصول "زرادي" و المهرجانات و تنشيط الحفلات و المهرجانات, تحول إلى أسطورة شعبية مفجعة, ستظل تلوكها الألسن و تتسامر على وقع حكايتها البائسة أجيال كثيرة قادمة.

خصوصا أن هذا المبلغ الخيالي الملتهب و المنتفخ بطريقة "مفروشة" للغاية, لا يتطابق قطعا مع الحاجيات الموضوعية و الحقيقية لجهة تتركز الغالبية العظمى من ساكنتها في مدينة الداخلة و التي لا يتجاوز عدد ساكنتها في أفضل الاحوال 200 ألف نسمة, و شتانا بين الحاجيات الحقيقية التي تبنى عليها فرضيات مصاريف الميزانية بطريقة علمية نزيهة و رصينة,  و بين هذا التدبير الفاشل و الهدر الرهيب لأرزاق الساكنة من طرف مجلس الجهة و لجانه المختصة، بينما كان بإمكان رئيس الجهة و طاقمه المسؤول عن البرمجة, أن يخصص تلك المبالغ المالية الضخمة من أجل خلق فرص شغل لشباب الجهة المحروم و المفقر, أو المساعدة في تمويل خلق مئات المقاولات الصغيرة و المتوسطة لحملة الشواهد العاطلين, إضافة إلى تخصيص و لو النزر القليل منها لدعم ميزانية بلدية الداخلة و مؤازرتها في مجهوداتها الضخمة للنهوض بالبنية التحتية بمدينة الداخلة و تطويرها على كافة الاصعدة.

قولا واحدا, من أمن المحاسبة أساء التدبير و "تغول" في فنون إستنزاف أموال الساكنة العمومية التي خصصتها الدول المغربية لأجل رفاههم و عيشهم الكريم, و تخصيص مبالغ مالية خرافية من ميزانية الجهة, في مصاريف عبثية من هذا القبيل, هو إهدار مقيت للمال العام, الذي من المفترض أن يصرف في برامج سوسيو-إقتصادية حقيقية تعود بالنفع المباشر على الساكنة, وخاصة فئة الشباب الذين يعانون من ويلات البطالة و الحرمان, ويضطرون إلى الاحتجاج أمام أبواب الولاية والجهة من أجل الحصول على حقوقهم المهدورة في التشغيل و الكرامة و العيش الكريم, من دون جدوى, رغم الوعود "الرودية" التي ما فتئ يكررها على آذانهم التحالف السياسي المسير لدفة مجلس الجهة منذ حوالي أربعة سنوات مضت, و شرخت بها أذان الرأي العام صحافته الموازية، لكن من دون أية فائدة تذكر أو نعمة تشكر.

لذلك لا غرو أن يستميت رئيس الجهة و أبواغه الدعائية الموالية، في الترافع دفاعا عن مشروع الجهوية المتقدمة, و شآبيب نعمه و رحماته التنموية المنزلة على ساكنة الجهة, كحال 4 مليارات المخصصة ل"الزرود" و المهرجانات و هلما جرا. 

و عليه، و لكل ما سلف ذكره، لم يبقى أمام معطلي و بؤساء و محرومي هاته الربوع المالحة إلا أن يرددوا مع الفاتح العربي "طارق إبن زياد" في خطبته الشهيرة: "أين المفر...البطالة القاتلة من أمامكم...و ميزانيات مجلس الجهة المضاعة من ورائكم...و أعلموا أنكم في هذه الجزيرة اضيع من الايتام في مآدب اللئام", إلا أننا نربئ بساكنة الداخلة و قواها الحية، من تخوم حي الأمل شمالا و إلى حدود حي الوحدة في اقصى الجنوب الغربي، أن تظل في موقف المفعول به و بمزانياته و مستقبله، لذلك الجميع مدعوا إلى أن يجعل من المحطة الانتخابية القادمة فرصة ذهبية لخلع هذا التحالف السياسي الفاشل المسير لمجلس الجهة من ذاكرة مجالس الداخلة و أهلها الطيبين، إنتهى الكلام.