الجرافات تشرع في تحرير الشواطئ من عصابات إحتلال الملك العمومي بمدن الشمال..فالى متى ستظل الداخلة إستثناءا؟؟

بقلم: د.الزاوي عبد القادر-كاتب رأي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

إطلعت على تقارير صحفية مغربية، تؤكد شروع جرافات وزارة التجهيز و النقل، خلال ثلاثة أيام الماضية، بعمليات واسعة تستهدف تحرير الملك العمومي بالشواطئ المغربية أسابيع قليلة قبل حلول فصل الصيف، حيث تأتي هذه العملية في إطار تطبيق قرارات قضائية ترمي إلى تحرير الملك البحري من قبضة لوبيات فاسدة و متنفذة.

عمليات الهدم شملت مجموعة من العقارات التي تحولت الى فنادق موسمية، و مقاهي بكل من شواطئ طنجة والفنيدق والمضيق وبوزنيقة وتمارة والدار البيضاء، حيث استعانت الجرافات بالقوة العمومية في كل من طنجة وبوزنيقة، بعد رفض تنفيذ المقررات القضائية والامتثال للتنبيهات التي بعثتها السلطات الإقليمية إليها والتي استمرت لأكثر من سنة ونصف.

وأكدت ذات التقارير الصحفية بأن عملية تحرير الملك البحري، قبل فصل الصيف، كشفت عن أكثر من عشر إقامات سياحية في ملكية رجال أعمال حصل أصحابها على تراخيص لإقامة مقاه ومطاعم بحرية، وكشفت كذلك، حسب المصادر نفسها، أن بعضا ممن منحت لهم تراخيص تجاوزوا خدمات المقهى والمطعم إلى كراء “الجيتسكي” والكراسي و”الخيام القصبية”.

وأضافت أن هذه العملية تأتي بعدما باشرت وزارة التجهيز تنفيذ أحكام قضائية وسلك المسطرة الإدارية ومراسلة الولاة والعمال. وشملت عملية التحرير، حسب المصادر نفسها، البنايات المشيدة على الشواطئ وعقارات ومنازل كانت تستغل بموجب عقود قديمة، تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث سبق للقضاء أن أصدر بشأنها قرارات نافذة ولم يتم تنفيذها.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن  وزارة التجهيز و النقل قد لجأت إلى القضاء لتحرير عقارات محتلة منذ سنوات، بالإضافة إلى هدم بنايات شيدت بطريقة غير قانونية وهي عبارة عن أكشاك ومحلات تجارية ومقاهي شيدت بطرق غير قانونية فوق الملك البحري العمومي، حيث شرعت الوزارة قبل شهور في تحديد الملك البحري من أجل إعادة تحريرعقود الاستغلال، وتحيين دراسة التأثير على البيئة، وتحديد شروط جديدة تتعلق باستغلال عقارات قريبة من السواحل.

اللافت في التقارير الصحفية سالفة الذكر أنها لم تأتي على ذكر مدينة الداخلة، التي يتعرض بها الملك العمومي البحري للافتراس الممنهج من طرف لوبيات فاسدة و متنفذة و محمية، و جولة صغيرة بالسيارة على طول كورنيش الداخلة و ضفاف خليجها، كافية ليكتشف المرء و معه السلطات و الوزارة الوصية هول الكارثة و حجم الخروقات الخطيرة التي يمارسها بعض المستثمرين المحظوظين فوق الأملاك العمومية الشاطئية، إلى درجة حجبت معها رؤية خليج وادي الذهب من جهة الطريق الوطنية رقم واحد، بسبب البنايات الإسمنتية الغير قانونية، ناهيك عن التلاعب في رخص الاستغلال و إقامة فنادق سياحية عشوائية، و فتح مطاعم عمومية في أماكن مخصصة لتربية المحار، و تدمير الجرف البحري للخليج، و اللائحة تطول من الخروقات الإجرامية التي يتعرض لها الملك البحري العمومي بخليج وادي الذهب الذي يعتبر محمية طبيعية هشة، و مدرج ضمن إتفاقية رامسار الدولية الخاصة بالمناطق الرطبة.

قولا واحدا، يبدو أن جهة الداخلة وادي الذهب تنتمي لكوكب آخر و لا تشكل جزءا أصيلا و ممتدا من المملكة المغربية، أو ربما هكذا يريدوننا أن نعتقد، و أقصد هنا البعض من خفافيش الظلام الفاسدين المتواجدين داخل أروقة الدولة و مؤسساتها التنفيذية و الرقابية، لذلك ستظل الجهة حالة شاذة و استثناءا في كل شيئ، حتى في تطبيق القانون و محاسبة المفسدين، انتهى الكلام.