Créer un site internet

بعض فتوحات "أخنوش" و شعار أغراس-أغراس..اثمنة السمك تحلق به بعيدا عن أفواه ساكنة الداخلة المقهورة..أين الثروة؟

Photostudio 1558430457374 960x680

بقلم: د.الزاوي عبد القادر- كاتب رأي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

تداولت عدة مواقع صحفية بمدينة الداخلة قصاصات إخبارية مسترسلة حول فضيحة غلاء أسعار السمك بأسواق المدينة خلال شهر رمضان المبارك، و التي سببت موجة عارمة من الغضب بين صفوف الساكنة، خصوصا وأن مدينة الداخلة تتوفر على واجهة بحرية غنية بالثروات السمكية على طول أكثر من سبعمائة كيلومتر، اشبعت بطون ملايين البشر في المغرب و على امتداد خارطة الكرة الأرضية، لكنها عجزت للأسف الشديد أن تمنح وصالها لموائد فئات عريضة من ساكنة الداخلة المحرومة، بعد ان تكالبت عليها لوبيات مافيوزية جشعة و مفترسة من شذاذ الآفاق، و تناهشتها فيما بينها تناهش الضباع للجيف في اعماق البرية.

من جهة أخرى شرخ "اخنوش" مسامعنا بأسطوانته المشروخة "أغراس-أغراس" التي ما فتئ يرددها خلال جميع مهرجانات حزبه السياسي، و تحولت وزارته التي ظل يديرها لحوالي عقد من الزمن إلى شاهد زور على ما يحدث من اجتثاث ممنهج لثروات المغاربة بالصحراء، إلى درجة أصبح معها ثمن كيلوغرام من "كوربينا الخامرا" يباع في جرف الداخلة الملعون بأكثر من 120 درهم، بينما يباع بنصف ذلك الثمن في مدن شمال المملكة، و هو ما يحيلنا على خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تساءل خلاله: "أين هي هذه الثروة؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط؟"، انتهى كلام جلالة الملك.

لقد أكدت فضيحة غلاء اثمنة السمك بما لا يدع مجالا للشك بأن المستجير بحزب أخنوش جهويا أو وطنيا أو محليا سيكون مثل المستجير من الرمضاء بالنار، و ان المراهنة عليه لخلق التغيير و تحقيق مكاسب حقيقية للساكنة تلمس معيشهم اليومي، كان مجرد أضغاث أحلام و خديعة كبرى تعرضنا لها جميعا، و كما يقول بنو حسان في مثلهم العبقري: "إلى نحلبو لكباش يستيقنو النعاج".

لذلك ساكنة الجهة برمتها مدعوة إلى ممارسة تصويت عقابي ضد كل ما يمت بصلة لحزب "أخنوش" محليا و جهويا، فقطاع الصيد البحري يدبره حزب الحمامة و مسؤوليته السياسية و الأخلاقية عما يحصل لا و لن تسقط بأي شكل من الأشكال، و اذا فشلت الدولة في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير ثروات المغاربة السمكية، فالساكنة ستحاسبهم ديمقراطيا من خلال صناديق الاقتراع وفق مبدأ "اللي فرط يكرط"، و ذاك لعمري أقوم الحساب و أشده مآلا و وبالا على حزب البحر و الصيد، انتهى الكلام.