فضيحة/ ايقاف باخرة تابعة لمافيا دقيق السمك محملة بالسردين الفاسد و سمك "الدوراد" المحرم صيده

الداخلة بوست

تأكيدا لكل الاتهامات التي وجهناها في وقت سابق الى مافيا دقيق السمك التي يتزعمها المستثمر المفترس و المستنزف لثروات الصحراويين "السنتيسي" و أعوانه من شبكات الفساد المتجدرة داخل وزارة "أخنوش". و التي بسببها تم الاجهاز على ثروات الصحراء السمكية من طرف شرذمة من لقطاء الجغرافيا, بلا شفقة أو رحمة, و تحت حماية و رعاية الدولة المغربية. في الوقت الذي يعيش فيه الصحراويين بالداخل, البؤس و الحرمان و الاقصاء الممنهج و المقنن, و في اللجوء يعيشون على المساعدات الانسانية و الصدقات الدولية, بينما ثروتهم البحرية تنهب جهارا نهارا, أمام دولة, تمتهن تسويق الاحلام و الاكاذيب, و تتشدق بحقوق الانسان الصحراوي, اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا. و لا تريد أن تمكن الصحراويين من حقهم المشروع, في الاستفادة من ثرواتهم المنهوبة. فلا الساكنة تم التشاور معها في أمر ثروتها المسروقة, و لا الدولة تدخلت لمعاقبة ومحاسبة هؤلاء اللصوص و المستنزفين و الكمبرادورات.

و عودة على ذي بدأ, فقد سقط قياديا حزبيا ثريا ينوب في البرلمان عن أحد أقاليم البيضاء-سطات، في قلب فضيحة مدوية، عندما كشف نشاط سفينة مملوكة له بشواطئ الداخلة، في ممارسات الصيد الجائر والإفساد العمدي للمصطادات لتحويلها إلى دقيق السمك، ما استدعى تغريمه، 67 مليون سنتيم، رفض (الثلاثاء)، دفعها، محملا المسؤولية لربان السفينة وطاقمها.

وتعود تفاصيل القضية، إلى منتصف يناير المنتهي، عندما وقف رئيس مصلحة الصيد البحري بالداخلة وأعوان المراقبة العاملون تحت إمرته، في عملية مراقبة للسفينة المتخصصة في الصيد بالتبريد تقنية rsw ، على عودتها من البحر بسبعة أطنان من صنف "لادوراد كريز" الفاخر المعروف عاميا بـ"الأناناز"، ضمن 194 طنا من أسماك السردين والشرن المرخص للبرلماني مالك السفينة بصيدها.

واللافت في عملية المراقبة التي استهدفت سفينة البرلماني المفترس، أنها كشفت علاقة السفينة بمافيا الإفساد العمدي للمصطادات الطرية بغرض تحويلها إلى "دقيق السمك"، إذ تبين أن أطنانا من باقي الكميات الزرقاء أو السطحية الموجودة فيها، فاسدة، علما أن تقنية الصيد بالتبريد "rsw" التي تشتغل بها سفينته، مازال المغرب يسمح باعتمادها، بدعوى أنها تمكن من الحفاظ على طراوة المصطادات في وقت حظرتها فيه عدة دول.

وفيما أسقطت عملية المراقبة ذاتها، سفينة من النوع ذاته مملوكة لمجموعة استثمارية ذات رأس مال مجهول من أجل ممارسات مماثلة وغرمتها بـ20 مليون سنتيم، حرر في حق سفينة البرلماني محضر غرامة زجرية قيمتها 67 مليون سنتيم، وأكدت المصادر أنه ظل إلى غاية، يوم الثلاثاء الماضي، يرفض أداءها، دافعا بتحميل المسؤولية إلى الربان وطاقم السفينة، إذ اتهمهما، "أمام حجم الإحراج بسبب قرابته مع مسؤولين في القطاع"، بأنهما يمارسان أنشطة غير قانونية باسمه.

ويرفض المعني بالأمر، دفع الغرامة الزجرية، علما أن المسطرة المطبقة في حقه تصالحية، و ارتكزت على التسيب القانوني الذي بنخر القطاع بالصحراء، حيث لم يتم حجز الكميات لفائدة الدولة، وسمح له بتوجيه 70 طنا من المصطادات (مجموعها 194 طنا) التي كانت في السفينة إلى معمل لدقيق السمك، ووجهت 124 طنا المتبقية إلى التصنيع، ما يعني أن العائد المالي من وراء تلك الكميات يغطي مبلغ الغرامة، ما يجعل العملية الزجرية ينطبق عليها القول الشعبي المأثور "من لحيته لقم ليه".

وتعيد قضية سفينة النائب البرلماني، إلى الواجهة، ملف معامل دقيق السمك. و كما أكدنا ذلك في الجريدة عدة مرات، فهذا القطاع تحول الى وكر منتن للفوضى و الاجرام في حق الثروة السمكية بالصحراء، إذ في الوقت الذي من المفترض فيه أن يصنع الدقيق من فضلات معامل السمك ونفايات استهلاك السمك الطري، صار يصنع مباشرة من المصطادات الزرقاء (السردين والشرن…) بعد تعريضها لعمليات إفساد عمدي، ما يحرم المواطنين، و كما أثبتنا ذلك في أحد التحقيقات الصحفية، أكثر من 600 ألف طن سنويا من الأسماك الشعبية الطرية القابلة للاستهلاك البشري، لأن تموين معامل الدقيق غير مكلف وعائده المالي مرتفع مقارنة بالاتجار في الأسماك الطرية، وهو المعطى الذي يفسر قلة الكميات الموجهة للتسويق وبالتالي المضاربة وغلاء الأسعار.

خلاصة القول, مافيا صناعة دقيق السمك باتت خطرا داهما على مخزون ثروات الصحراء السمكية, و خدعة مخطط هاليوتيس القائمة على ركيزتي التنمية و الاستدامة, لم تعد تنطلي على أحد, و "أخنوش" هو المسؤول الاول عن كل هذه الجرائم و الخروقات, و هذا الاستنزاف المقنن و الممنهج لأرزاق و ثروات الصحراويين السمكية, أما وزارة الصيد البحري فقد تحولت للأسف الشديد الى ما أرتأينا ان نسميه ب "وكالة تدمير المخزون السمكي للصحراء", و ذلك من أجل ارضاء قلة محظوظة من الجشعين و المهربين و السيكوباتيين و لقطاء الجغرافيا, الذين وضعوا أيديهم الوسخة على ما تبقى من ثروة سمكية بالمنطقة.

فهنيئا لهم ثروة الاجداد, و هنيئا لنا البؤس في مدن الملح و الحكرة.